روایت یک تیک‌آف ناتمام در آذربایجان‌غربی

به گزارش رویداد اول؛  آذربایجان‌غربی امروز در آستانه یک پیچ تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. از یک سو کلام مدیران ارشد استان از تیک‌آف توسعه، جذب سرمایه‌گذاری‌ های کلان، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و بازگشت امید به رگ‌های خشکیده دریاچه ارومیه حکایت دارد و از سوی دیگر نشانه‌هایی از تعارض نهادی، تشتت در لایه‌های تصمیم‌گیری و نقدهای صریح بر عملکرد برخی ساختارهای راهبردی نمایان است. تقابل این دو تصویر به وضوح نشان می‌دهد که گره اصلی استان دیگر نه در کمبود ظرفیت بلکه در نحوه حکمرانی و مدیریت این پتانسیل‌های بی‌بدیل نهفته است. مسئله بنیادین اینجاست که آیا ابزارهای مدیریتی فعلی توان هدایت این حجم از ظرفیت را دارند یا خود به مانعی در برابر جهش تبدیل شده‌اند.

استان آذربایجان‌غربی سال‌ها در حاشیه روایت‌های کلان توسعه ملی قرار داشت. جغرافیایی با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دسترسی مستقیم به دروازه‌های اروپا، کشاورزی سنتی اما گسترده و ظرفیت‌های عظیم لجستیکی که همواره زیر سایه کمبود زیرساخت و ضعف در هماهنگی‌های بین‌بخشی باقی مانده بود. اما اکنون نشانه‌هایی از تغییر این پارادایم به چشم می‌خورد.

استاندار آذربایجان غربی: تمام عناصر لازم برای تیک آف توسعه ای در استان مهیا شده است

سخنان اخیر استاندار آذربایجان‌غربی در فضای رسانه‌ای تصویری از استانی ارائه می‌دهد که به زعم سکانداران اجرایی آن در آستانه یک جهش اقتصادی بی‌سابقه قرار دارد. رضا رحمانی با استفاده از تعبیر تیک‌آف اقتصادی بر این باور است که تمام عناصر لازم برای پرواز مهیا شده است. در ادبیات توسعه تیک‌آف زمانی رخ می‌دهد که سرمایه، زیرساخت، اعتماد و ثبات اجتماعی به نقطه تلاقی برسند. اما پرسش بنیادین این است که آیا این عناصر به واقع هم‌گرا شده‌اند یا هنوز میان رویاهای مدیریتی و واقعیت‌های میدانی فاصله‌ای معنادار وجود دارد.

توسعه در مفهوم تیک‌آف نیازمند یک هماهنگی ارگانیک میان تمام اجزای حاکمیتی است که به نظر می‌رسد هنوز در لایه‌هایی از مدیریت استانی و ملی دچار اصطکاک است. یکی از ستون‌های اصلی این ادعا رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری اینوا است. کالبدشکافی دقیق این رویداد نشان می‌دهد که استان برای نخستین بار تلاش کرده است تا از پیله انزوای اقتصادی خارج شود و خود را به عنوان یک مقصد جذاب معرفی کند.

معرفی بیش از هشتصد فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون یک اقدام متمایز و جسورانه است. در حوزه انرژی تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق جنوبی و مرکزی استان می‌تواند ناترازی مزمن برق را در قطب‌های صنعتی جبران کند و پایداری تولید را تضمین نماید. در بخش معدن آذربایجان‌غربی با دارا بودن ذخایر عظیم طلا، تیتانیوم و سنگ‌های تزئینی همواره یک ثروت خفته بوده است.

اینوا زنجیره ارزش را در استان فعال کرد

رویداد اینوا تلاش کرد تا زنجیره ارزش را در این بخش فعال کند تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و ثروت تولید شده در داخل استان رسوب کند. در بخش کشاورزی نیز تمرکز بر صنایع تبدیلی و گلخانه‌های مدرن است که می‌تواند ارزش افزوده محصولات صادراتی را چندین برابر کند و جایگاه استان را از یک تولیدکننده مواد خام به یک صادرکننده محصولات نهایی ارتقا دهد. عدد خیره‌کننده دویست و دوازده هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری اگرچه روی کاغذ نویدبخش است اما تجربه تاریخی اقتصاد ایران ثابت کرده است که چنین ارقامی تنها زمانی به رفاه عمومی منجر می‌شوند که از هزارتوی بروکراسی فرساینده عبور کنند. تحلیل دقیق نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این عدد مربوط به تفاهم‌نامه‌های اولیه است و تبدیل آن‌ها به قراردادهای اجرایی نیازمند ثبات سیاسی و حمایت‌های قانونی ویژه است.

در این میان مرز همچنان حیاتی‌ترین مزیت رقابتی استان به شمار می‌رود. تحلیل تطبیقی ظرفیت مرزهای استان با کشورهای همسایه نشان‌دهنده یک شکاف نگران‌کننده در حوزه زیرساخت و تکنولوژی است. مرز بازرگان به عنوان دروازه اصلی ایران به اروپا در مقایسه با پایانه‌های مرزی ترکیه در سوی مقابل مانند گوربولاک از نظر سرعت تخلیه و بارگیری عقب‌ماندگی جدی دارد. در حالی که رقبای منطقه‌ای به سمت هوشمندسازی کامل گمرکات، حذف مداخلات انسانی و ایجاد دهکده‌های لجستیک پیشرفته حرکت کرده‌اند پایانه‌های ما هنوز با معضل صف‌های کیلومتری و بروکراسی کاغذی دست و پنجه نرم می‌کنند. این کندی در مرز به معنای افزایش قیمت تمام شده کالا و از دست رفتن بازارهای هدف است. مرز بازرگان باید به یک کریدور هوشمند تبدیل شود که در آن ترانزیت کالا بدون توقف‌های غیرضروری انجام پذیرد. اگر گیت‌های مرزی در بازرگان، رازی و تمرچین افزایش نیابد و مسیرهای ریلی و جاده‌ای تقویت نشوند مرز به جای آنکه پیشران توسعه باشد به یک گلوگاه اقتصادی تبدیل خواهد شد که سرمایه‌گذار خارجی را به سمت مسیرهای جایگزین در کشورهای همسایه سوق می‌دهد.

این چالش مدیریتی در پرونده منطقه آزاد ماکو به اوج خود می‌رسد. واکاوی حقوقی تعارضات در این منطقه نشان‌دهنده یک کلاف سردرگم و خلأ قانونی عمیق است. ماده شصت و پنج قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحتا بر مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به سازمان منطقه آزاد تاکید دارد اما در عمل تداخل وظایف میان سازمان منطقه آزاد و نهادهای اجرایی استان باعث ایجاد یک حاکمیت دوگانه شده است.

نقدهای تند استاندار و اعتراض‌های علنی نمایندگان مجلس نشان از یک ناهماهنگی عمیق در این ساختار راهبردی دارد. سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه با نقد صریح نسبت به مداخلات معاون اجرایی رئیس‌جمهور در امور مدیریت استان و منطقه آزاد ماکو پرده از یک واقعیت تلخ برداشت. این مداخلات مرکزنشینان که غالبا بدون شناخت دقیق از اقتضائات محلی صورت می‌گیرد موجب فلج شدن تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌شود. این تقاطع میان نقدهای مدیریتی و تنش‌های سیاسی نشان‌دهنده آن است که توسعه در این جغرافیا بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد از تداخل اختیارات و تعارض میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند.

وقتی نهادهای اجرایی و قانون‌گذار هر کدام مسیر متفاوتی را برگزینند، طلایی‌ترین فرصت‌ها از بین می روند

وقتی استانداری، دستگاه‌های ملی و نهادهای قانون‌گذار هر کدام مسیر متفاوتی را برگزینند حتی طلایی‌ترین فرصت‌ها نیز در مسلخ فرسایش ذبح می‌شوند. سرمایه‌گذار خارجی در مواجهه با این تشتت مدیریتی احساس ناامنی کرده و عطای فعالیت را به لقای آن می‌بخشد چرا که سرمایه ذاتا فرار است و به دنبال ثبات و یکپارچگی در تصمیم‌گیری می‌گردد.

در کنار این کلاف پیچیده اقتصادی وضعیت دریاچه ارومیه همچنان دماسنج امنیت و پایداری استان است. بحران آب و امنیت غذایی دو روی یک سکه هستند که تاثیر مستقیمی بر پایداری سرمایه‌گذاری‌های دویست و دوازده همتی دارند. اگرچه بارش‌های اخیر و ورود جدی آب به پیکره دریاچه امیدها را زنده کرده است اما این بهبود همواره شکننده باقی خواهد ماند مگر آنکه اصلاح ساختاری در الگوی مصرف آب کشاورزی رخ دهد. پایداری اکولوژیک منطقه پیش‌شرط هرگونه توسعه صنعتی و کشاورزی در آینده است. اگر دریاچه احیا نشود پدیده ریزگردهای نمکی نه تنها کشاورزی بلکه سلامت نیروی کار و تجهیزات صنعتی حساس را نیز تهدید خواهد کرد.

استاندار به درستی بر ضرورت کاهش مصرف آب تاکید کرده است اما این جراحی بزرگ بدون همراهی جامعه محلی، اقناع افکار عمومی و ارائه معیشت جایگزین ناممکن خواهد بود. سرمایه‌گذاری در حوضه آبریز دریاچه باید با رعایت دقیق پیوست‌ های زیست‌ محیطی باشد تا میان توسعه اقتصادی و پایداری س زمینی تعارض ایجاد نشود. مدیریت منابع آب باید از نگاه سازه‌ای صرف به سمت مدیریت نرم و مشارکت جوامع محلی حرکت کند تا دستاوردهای احیا پایدار بماند.

امروز آذربایجان‌ غربی در میانه بیم و امید ایستاده است. فرصت‌ها به دلیل تغییر نگاه ملی به استان در حال شکوفایی هستند اما هشدارها نیز جدی و گزنده است. استانی که مدعی اتصال به اروپا است نمی‌تواند با سرعت اداری و بروکراسی دهه‌های گذشته مدیریت شود.

فرماندهی واحد نیاز اصلی مدیریت اجرایی آذربایجان غربی

سرمایه، مرز و تجارت بین‌المللی در انتظار بروکراسی‌های دست و پاگیر نمی‌مانند و به سرعت مسیر خود را تغییر می‌دهند. اگر ساختار مدیریتی کشور نتواند خود را با الزامات یک اقتصاد پویا، رقابت‌پذیر و یکپارچه تطبیق دهد مزیت‌های جغرافیایی نیز به مرور کارکرد خود را از دست خواهند داد. آذربایجان‌غربی بیش از هر زمان دیگری به یک فرماندهی واحد در توسعه نیاز دارد. مدیریتی که بتواند میان دولت، مجلس، مناطق آزاد و بخش خصوصی هماهنگی واقعی و عملیاتی ایجاد کند. اگر این هم‌گرایی شکل بگیرد استان می‌تواند به موتور محرک اقتصاد مرزی ایران و پیونددهنده بازارهای شرق و غرب تبدیل شود. اما در صورت تداوم اختلافات نهادی، تداخل اختیارات و مداخلات ناهماهنگ مرکزنشینان تیک‌آف مدنظر مدیران پیش از آنکه به پروازی بلند منتهی شود در همان ابتدای باند متوقف خواهد شد. توسعه آذربایجان‌غربی نه یک انتخاب استانی بلکه یک ضرورت ملی و امنیتی است که نیازمند بلوغ سیاسی و شجاعت مدیریتی در تمامی سطوح حاکمیتی است تا رویای توسعه به واقعیت زندگی مردم گره بخورد.