کلاف سردرگم خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو؛ قانونی هم‌باز نشد !

پرونده تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در خارج از محدوده قانونی، اکنون به یکی از چالش‌های جدی میان دستگاه قضا، پلیس راه، نمایندگان مجلس و فعالان بازار خودرو تبدیل شده است. اظهارات اخیر ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، در جمع نمایشگاه‌داران، بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت: قانونی که برای رفاه مرزنشینان وضع شده بود، اکنون به دلیل خلأهای اجرایی و تفاسیر متفاوت، به بستری برای ضرر شهروندان و کلاهبرداری‌های کلان تبدیل شده است.
چه کسانی متضرر شدند؟

اصلی‌ترین متضررین این ماجرا، شهروند معمولی و خریدارانی هستند که با اعتماد به وعده‌های دلالان و بدون آگاهی از محدودیت‌های قانونی، اقدام به خرید خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو برای استفاده در مرکز استان (ارومیه) یا سایر شهرها کرده‌اند. این افراد اکنون با خودروهایی مواجه‌اند که عملاً در پارکینگ خانه‌ها حبس شده‌اند؛ نه اجازه تردد دارند و نه در بازار آزاد خارج از محدوده، امکان فروش قانونی با قیمت واقعی را دارا هستند.

دسته دوم متضررین، نمایشگاه‌داران قانونی هستند که سرمایه‌شان در قالب خودروهای لوکس در انبارها راکد مانده و به دلیل سخت‌گیری‌های پلیس راه و دستورات قضایی، با رکود مطلق مواجه شده‌اند.

حجم خودروهای وارداتی و ریشه اختلاف

بر اساس آمارهای غیررسمی، هزاران دستگاه خودرو (تخمین زده می‌شود رقمی بین ۶ تا ۸ هزار خودرو در دوره‌های مختلف) وارد محدوده منطقه آزاد ماکو شده است. اختلاف اصلی از جایی آغاز شد که بر اساس قوانین مناطق آزاد، شعاع تردد این خودروها محدود (معمولاً تا ۳۰ کیلومتر خارج از مرزهای منطقه) تعیین شده است. اما مطالبه عمومی در آذربایجان‌غربی، تسری این محدوده به کل استان (مانند آنچه در منطقه آزاد ارس برای تبریز رخ داده) بود. عدم تحقق این خواسته و اصرار پلیس راه بر توقیف خودروها در گردنه قوشچی و جاده‌های منتهی به ارومیه، نقطه شروع تنش‌ها شد.

دلیل عدم حل این مشکل در سه لایه قابل بررسی است:

لایه قانونی:گمرک و هیئت دولت بر این باورند که آزادسازی تملک و تردد این خودروها در سطح استان، با فلسفه منطقه آزاد و درآمدهای گمرکی دولت در تضاد است.

لایه انتظامی: پلیس راه استان قاطعانه بر اجرای قانون نظارت کرده و تردد بدون مجوز مرخصی یا گذر موقت را تخلف محرز می‌داند.

لایه مدیریتی:مدیران منطقه آزاد ماکو در سال‌های گذشته نتوانستند تضمین‌های لازم را برای توسعه شعاع تردد از هیئت وزیران اخذ کنند.

ورود نمایندگان مجلس؛ از نمایندگان مرکز تا نمایندگان شمال استان

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه، با انتشار اخبار و پیگیری‌های مستمر، تلاش کرد تا این مطالبه صنفی را به یک موضوع حاکمیتی تبدیل کند. انگیزه او و سایر نمایندگان (از جمله نمایندگان ماکو، بازرگان ،پلدشت و شوط) فشار بر دولت برای صدور مجوز تردد در کل استان بود. منتشر شدن این اخبار توسط ذاکر، در واقع نوعی حمایت سیاسی از خریدارانی بود که در ارومیه با جریمه و توقیف روبرو می‌شدند. اما حقیقت این است که تا زمانی که مصوبه هیئت دولت تغییر نکند، تلاش‌های پارلمانی در بن‌بستِ مواد قانونی گمرکی باقی می‌مانند.

بازار داغ کلاهبرداری و تولید پرونده‌های قضایی

هشدارهای صریح رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی معطوف به پدیده‌ای خطرناک است. وقتی تردد قانونی ممکن نباشد، فروش‌های صوری و کلاهبرداری با وعده دریافت پلاک ملی یا مرخصی‌های دائمی رونق می‌گیرد. دلالان با تنظیم مبایعه‌نامه‌های فاقد اعتبار، خودروهایی را که حق خروج از منطقه را ندارند به قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند و پس از توقیف خودرو توسط پلیس، فروشنده متواری شده و خریدار می‌ماند و یک مال توقیف شده و راهروهای دادگاه.
عتباتی به‌درستی اشاره کرد که هدف از این سخت‌گیری، صیانت از اموال مردم است؛ چرا که آزادسازی بی‌ضابطه خریدو‌فروش این خودروها در خارج از زون قانونی، منجر به تشکیل صدها پرونده کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌گردد.
پرونده خودروهای منطقه آزاد ماکو، آیینه‌ای از عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی و تقنینی است. در حالی که مسئولین منطقه آزاد و نمایندگان وعده گشایش می‌دهند، پلیس راه موظف به اجرای متن صریح قانون و دستگاه قضا موظف به پیشگیری از وقوع جرم است.

توصیه به شهروندان

تا زمانی که تغییر رسمی در مصوبات دولت و ابلاغیه صریح پلیس راه صورت نگرفته، هرگونه خرید و انتقال این خودروها به قصد استفاده در خارج از محدوده ماکو، بازرگان، پلدشت و شوط، ریسک بالایی دارد که می‌تواند به از دست رفتن سرمایه و گرفتاری در پیچ‌و‌خم پرونده‌های قضایی منجر شود. بازار خودرو جای آزمون و خطا با سرمایه‌های حیاتی نیست؛ به‌ویژه در مسیری که پلیس و قاضی، هر دو بر غیرقانونی بودن آن هم‌نظر هستند.