سکوت نمایندگان؛ محکومیت دریاچه ارومیه به مرگ تدریجی

به گزارش رویداد اول؛ در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه کتاب ارومیه، دکتر حاکم ممکان، نماینده مردم این شهر و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی با مدیرمسئول پایگاه خبری رویداد اول، از وجود ردیف اختصاصی برای احیای دریاچه ارومیه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سخن گفت و بر پیگیری‌های مستمر خود و همکارانش تأکید کرد. این اظهارات، در ظاهر، نویدبخش بود و تصویری از نماینده‌ای دغدغه‌مند ترسیم می‌کرد که موضوع را ملی می‌داند و برای آن تلاش می‌کند. اما واقعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵، روایتی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. ردیف مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه به طور کامل حذف شده و حتی نام این دریاچه در جداول بودجه غایب است. این تعارض آشکار میان حرف و عمل، نه تنها پرسش‌هایی جدی درباره صداقت گفتمان رسمی ایجاد می‌کند، بلکه غفلت مرگبار نمایندگان آذربایجان غربی در کمیسیون‌های کلیدی را عریان می‌سازد. وقتی نماینده‌ای در جایگاه سخنگوی کمیسیون اقتصاد و رئیس مجمع نمایندگان استان، از ردیف اختصاصی سخن می‌گوید اما در عمل هیچ اثری از آن در سند بودجه دیده نمی‌شود، جامعه حق دارد بپرسد دفاع واقعی از منافع منطقه کجاست و چرا صدای اعتراضی در صحن مجلس بلند نشد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از یک سند مالی، آینه‌ای از اولویت‌های واقعی تصمیم‌گیران است. سازمان حفاظت محیط زیست در این لایحه حدود ۹۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است. این رقم، رشد اسمی ۱۳.۹ درصدی نسبت به سال قبل دارد، اما با تورم بالا، قدرت خرید واقعی آن کاهش یافته و همچنان در رتبه دهم میان امور اصلی بودجه قرار گرفته است. اعتبارات هزینه‌ای سازمان حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی آن ۳۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که بخش‌هایی برای پایش آلودگی، حفاظت تالاب‌ها و مهار گردوغبار اختصاص یافته. برخی ردیف‌ها رشد چشمگیری داشته‌اند، اما ردیف‌های کلیدی مانند مدیریت پسماند، اجرای قانون هوای پاک و جرائم زیست‌محیطی کاهش شدید یافته و حذف کامل  شده اند. در این میان، حذف ردیف مطالعاتی دریاچه ارومیه برجسته‌ترین نماد بی‌توجهی ساختاری است. ستاد احیای دریاچه همواره بر سه رکن انتقال آب، مدیریت مصرف و مطالعات مستمر تأکید داشته، اما قطع پیوند علم و اجرا، پروژه‌های پرهزینه مانند تونل کانی‌سیب را به اقداماتی کور تبدیل می‌کند.

علل این حذف چندلایه است. گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند منابع برخی ردیف‌ها ناپایدار بوده و درآمدهای مرتبط مانند جرائم زیست‌محیطی مستقیم به خزانه قوه قضائیه واریز می‌شود و قابل برنامه‌ریزی نیست. محیط زیست در سلسله مراتب بودجه اولویت پایینی دارد و در توزیع منابع، قربانی کمبودها می‌شود. لایحه با برنامه هفتم توسعه انطباق کامل ندارد و تعهدات قانونی در حوزه احیای اکوسیستم‌ها نادیده گرفته شده است. بخشی از منابع قانونی که باید به محیط زیست اختصاص یابد، به مصارف دیگر منحرف شده است. این عوامل رسمی با تحلیل‌های ساختاری تکمیل می‌شود. نگاه کوتاه‌ مدت سیاست‌گذاران، پیشگیری را فدای درمان می‌کند و اعتبارات سلامت افزایش یافته در حالی که پیشگیری محیطی کاهش می‌یابد. مسئولیت دریاچه از سطح ملی به مسائل پراکنده استانی تنزل یافته و تردید نسبت به کارآمدی پروژه‌های گذشته، تمایل به تخصیق ردیف مستقل را کم کرده است. در شرایط کسری بودجه، ردیف‌های مطالعاتی کوچک قربانی ساده‌سازی سند می‌شوند.

سکوت نمایندگان؛ نتیجه فقدان اراده سیاسی است

نمایندگان آذربایجان غربی، به ویژه کسانی که در کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی حضور دارند، در این فرآیند نقش محوری داشته‌اند. دکتر ممکان به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصاد و رئیس مجمع نمایندگان استان، کمال حسین‌پور در کمیسیون کشاورزی و دکتر قسیم عثماتی با همه ادعا در کمسیون برنامه و بودجه، ذاکر که نگرانیش به دریاچه مشهور است و دیگران، فرصت دفاع از ردیف مطالعاتی را داشته‌اند اما سکوت کرده‌اند. این سکوت نه تصادفی، بلکه نتیجه فقدان اراده سیاسی و ضعف لابی‌گری است. در سال‌های گذشته، نمایندگان پیشین با پیگیری مداوم اعتبارات قابل توجهی جذب کردند، اما نمایندگان کنونی حتی ردیف‌های حداقلی را حفظ نکرده‌اند. وقتی نماینده‌ای در کمیسیون کلیدی حضور دارد اما نمی‌تواند منابع یک بحران ملی منطقه‌ای را تأمین کند، شایستگی خود را زیر سؤال برده است. مصاحبه دکتر ممکان در حاشیه نمایشگاه کتاب، این تعارض را عمیق‌تر می‌کند. او از ردیف اختصاصی جدید سخن گفت و وعده توجه ویژه در جلسات بررسی داد، اما گزارش‌های کارشناسی از حذف کامل خبر می‌دهند. این ردیف کجاست. با چه مبلغی و تحت چه عنوانی؟. چرا در جداول منتشرشده اثری از آن نیست.

این تغییر لحن از تذکرات انتقادی پیشین در صحن مجلس به روایت توجیه‌گرانه کنونی، فاصله نماینده از موضع مطالبه‌گر را نشان می‌دهد. ممکان دریاچه را بحران اجتماعی و امنیتی خوانده و از دولت بازسازی ساختار ستاد را خواسته بود، اما اکنون بر اقدامات استاندار و پروژه‌های خرد تأکید می‌کند و مسئولیت را به استان‌ها منتقل می‌نماید. این جابه‌جایی، تصمیم ساختاری حذف ردیف را پنهان می‌کند. جایگاه ویژه ممکان به عنوان نماینده ارومیه، رئیس مجمع و سخنگوی کمیسیون اقتصاد، او را بازیگری کلیدی می‌سازد، اما نتیجه حذف ردیف است. آیا اعتراض رسمی ثبت شده؟ تذکر کتبی ارائه شده یا رأی به بودجه مشروط گردیده؟ افکار عمومی منتظر پاسخ است.

دریاچه ارومیه؛ نماد حیات منطقه و هویت ملی

دریاچه ارومیه بیش از یک پهنه آبی، نماد حیات منطقه و هویت ملی است. خشک شدن آن مهاجرت، تخریب کشاورزی و بیماری‌های ریزگرد را به همراه دارد و امنیت انسانی را تهدید می‌کند. حذف بودجه نه تصمیم فنی، بلکه انتخاب سیاسی است که هزینه پیشگیری را نادیده می‌گیرد تا بحران آینده سنگین‌تر شود. مشارکت مردمی و اعتبارات تشکل‌ های زیست‌محیطی نیز به صفر رسیده و همکاری‌ های بین‌المللی فراموش شده. این عقب‌گرد، اعتماد به مجلس را خدشه‌دار می‌کند. نمایندگان آذربایجان غربی به جای صدای رسای مردم، تماشاچی خاموش شده‌اند.

تاریخ قضاوت خواهد کرد. نسلی که شاهد مرگ دومین دریاچه شور جهان است، از نمایندگان خواهد پرسید چرا وقتی می‌توانستید مانع شوید، ساکت ماندید. دریاچه ارومیه آزمون صداقت حاکمیت در قبال عدالت سرزمینی و امنیت اکولوژیک است. تا وقتی وعده‌ها در مصاحبه‌ها حاضرند اما در بودجه غایب، اعتماد ترمیم نمی‌شود. مردم آذربایجان حق دارند پاسخ بخواهند و مجلس نقش نظارتی واقعی ایفا کند. در غیر این صورت، مرگ تدبیر در شوره‌ زار ارومیه آغاز فاجعه‌ های بزرگ‌تر خواهد بود. این غفلت نه تنها دریاچه را به سوی نابودی می‌ راند، بلکه پایه‌ های نمایندگی را لرزان می‌کند. زمان پاسخگویی فرا رسیده است.