زلزله در ارکان فساد؛ هم‌پیمانی استراتژیک عدلیه و دیده‌بانان مردمی در آذربایجان غربی

به گزارش رویداد اول؛ در گامی بلند و بی‌سابقه برای تحقق شفافیت و برچیدن ریشه‌های رانت‌خواری، تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک میان دادستانی مرکز استان آذربایجان غربی و قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان منعقد شد. این هم‌افزایی که ترکیبی از قدرت قضایی و اشراف اطلاعاتی مردمی است، نویدبخش دورانی تازه از برخورد قاطع، علمی و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در پهنه این استان مرزی است.

این توافق‌نامه که به امضای حسین مجیدی دادستان مرکز استان و عادل قلی‌زاده دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسید، فراتر از یک پروتکل اداری، در واقع ترسیم نقشه راهی برای جراحی غده‌های چرکین اقتصادی است. هدف اصلی این پیوند، توسعه همکاری‌های سازمان‌یافته علمی، پژوهشی و قضایی با بهره‌گیری از توان تخصصی و نیروی انسانی هر دو نهاد است تا بن‌بست‌های سنتی در مسیر مبارزه با فساد شکسته شود.

تمرکز بر حمایت حقوقی و معنوی از فعالان مبارزه با فساد و سوت‌زنان اعلام فساد اقتصادی از بخش‌های مهم این تفاهم‌نامه است. در حالی که مفسدان همواره سعی در انزوای منتقدان دارند، اکنون دادستانی و قرارگاه متعهد شده‌اند که چتر حمایتی خود را بر سر تلاشگران عرصه شفافیت بگسترانند. تبادل نیروهای متخصص، تشکیل کارگروه‌های تحقیق و بررسی، و مبادله اطلاعاتی در سطوح کلان، از دیگر بندهای حیاتی این سند است که راه را بر هرگونه پنهان‌کاری سد می‌کند.

این همکاری تنها به برخورد فیزیکی محدود نمی‌شود؛ استفاده از ظرفیت اساتید و قضات نخبه برای شناسایی خلأهای قانونی و تدوین پیش‌نویس لوایح جدید، نشان‌دهنده رویکردی ریشه‌ای است. در واقع، قرار است با تنقیح قوانین و بهره‌گیری از امکانات دیجیتال و اسنادی، منافذ قانونی که پیش از این پناهگاه رانت‌خواران بود، مسدود شود.

بر اساس تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک میان دادستانی مرکز استان آذربایجان غربی و قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ۵ ساله اضما شده است، کارگروه‌های مشترک عملیاتی موظفند با تدوین طرح‌های اجرایی، مطالبات مردمی را به پرونده‌های قضایی مستدل تبدیل کنند.

معاونت قضایی با اعلام اولویت‌ها و قرارگاه با ارائه گزارش‌های میدانی و کارشناسی، زنجیره‌ای نفوذناپذیر ایجاد کرده‌اند که اجازه نخواهد داد هیچ پرونده مفاسدی در پیچ‌ و خم اداری به فراموشی سپرده شود.