ریل گذاری جدید برای توسعه آذربایجان غربی
به گزارش رویداد اول؛ استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین پهنه‌های ژئواقتصادی کشور، همواره جایگاهی ویژه و راهبردی در نقشه بازرگانی بین‌المللی ایران داشته است. همجواری با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و استقرار مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی کشور در این استان، آذربایجان غربی را به شاهراه اصلی و تنفسی مبادلات تجاری ایران با اروپا، منطقه آناتولی و حوزه قفقاز تبدیل کرده است. با این حال، نگاهی آسیب‌شناسانه و عمیق به عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این ظرفیت بی‌نظیر ترانزیتی و مرزی، به دلیل انباشت نارسایی‌های زیرساختی، پیچیدگی‌های دیپلماتیک مرزی و از همه مهم‌تر گره‌های کور در زنجیره تأمین مالی و ناکارآمدی تخصیص منابع بانکی، نتوانسته است آن‌گونه که شایسته و انتظار می‌رفت به جهش تولید، خلق ارزش‌افزوده و رفاه پایدار منطقه‌ای منجر شود.
سفر یک‌روزه دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه هیئتی عالی‌رتبه و کلیدی متشکل از استاندار آذربایجان غربی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، معاون امور بانکی و مدیران‌عامل بانک‌های کشور به شهرهای ماکو و ارومیه را باید نقطه‌عطفی در مواجهه دولت با پتانسیل‌ها و چالش‌های اقتصادی شمال‌غرب کشور دانست.
این سفر، برخلاف بازدیدهای معمول و تشریفاتی پروتکلی، با رویکردی کاملاً میدانی، مسئله‌محور، عارضه یاب و تصمیم‌ساز طراحی شد تا با حضور مستقیم ارکان ارشد اقتصادی دولت، گلوگاه‌های اصلی ترانزیت شناسایی شده و الگویی نوین و ساختارشکن برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها به تصویب برسد.
یکی از محوری‌ترین آفت‌ها و موانع توسعه تجارت خارجی کشور در سالیان اخیر، پدیده مزمن رسوب کالا و ایستایی طولانی‌مدت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌ها و گمرکات مرزی بوده است. طولانی شدن زمان تشریفات ترخیص، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین خواب سرمایه، دموراژ و خسارت به صادرکنندگان و واردکنندگان، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ماکو و بازدید مستقیم و میدانی از مرکز مبادلات تجاری ساریسو و گمرک بین‌المللی بازرگان، سرآغاز الگوی جدیدی در مدیریت مرزی و ترانزیتی کشور گردید.
گمرک بازرگان که به عنوان نماد و دروازه اصلی تجارت ایران و اروپا شناخته می‌شود، در حال حاضر با دارا بودن ۳ دستگاه ایکس‌ری (X-Ray) آشکارساز فعال، بخشی از تشریفات ارزیابی و بازرسی را انجام می‌دهد. اما بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این سفر و در راستایمحورهای کلیدی بسته جدید تسهیلات تجارت کشور (مصوب ۱۷ مهر با امضای رئیس‌جمهور)
- ممنوعیت مطلق توقف و رسوب کالا در مرزهای خروجی و ورودی کشور و الزام به روان‌سازی حرکت
- انتقال کامل تشریفات گمرکی واردات به گمرکات داخلی استان‌ها و خلوت‌سازی مبادی مرزی
- تمرکز خطوط مرزی صرفاً بر عملیات صادراتی و ترانزیت خروجی سریع بدون معطلی
- توسعه تجهیزات بازرسی پیشرفته و ایکس‌ری‌های مدرن با مشارکت فعال بخش خصوصی
- رایزنی‌های دیپلماتیک سطح بالا با کشور ترکیه برای افزایش گیت‌های پذیرش و کاهش زمان توقف کامیون‌ها
- اجرای ابلاغیه جدید ریاست جمهوری، تغییر ریل بنیادینی در عملکرد مرزها رقم خورده است.
در همین راستا، وضعیت مرکز مبادلات تجاری و بازارچه مرزی ساری سو در ماکو مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. این بازارچه مرزی قدیمی که در سال ۱۳۶۸ در نزدیکی گمرک ماکو احداث شده و دارای بیش از ۴۰ غرفه تجاری است، می‌تواند با رفع موانع حقوقی و اجرایی و فعال‌سازی کامل، به محوری برای معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال محلی و توسعه مبادلات خرد مرزی تبدیل شود. همچنین در بازدید از پایانه مرزی سرو ارومیه که به صورت شبانه‌روزی مجهز به دستگاه ایکس‌ری فعال است،
مواردی همچون تخصیص اعتبارات ملی جهت سامان‌دهی پایانه، مسقف‌سازی بازارچه مرزی، ایجاد خطوط حمل‌ونقل عمومی مسافری و افزایش پذیرش گیت‌ها در دستور کار پیگیری جدی قرار گرفت. فعال شدن بخش تجاری مرز رازی (که پیش‌تر صرفاً مسافری بود)نیز نویدبخش تکثر گذرگاه‌های تجاری استان است. علاوه بر این، احداث ۳ مرکز کلیدنما و لجستیک در میاندوآب، نقده و بازرگان و بهره‌برداری از ۴ پروژه راهسازی بزرگ ظرف ۶ ماه آینده اعلام گردید.
ساختارشکنی در تأمین مالی اهرم‌های تعهدی و تهاتر زنجیره‌ای ۳۰۰ همتی
بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد ساختاری سفر وزیر اقتصاد به استان آذربایجان غربی را باید در حوزه اصلاح نظام تأمین مالی و ارائه راه‌کارهای نوین برای عبور از ناترازی اعتباری بانک‌ها جست‌وجو کرد. شبکه بانکی کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و ناترازی‌های متعددی که با آن دست‌به‌گریبان است، با تنگنای شدید نقدینگی مواجه بوده و ادامه اتکا به روش‌های سنتی اعطای تسهیلات، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مبرم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیست.
در جریان نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ارومیه، از دو ابزار بسیار بزرگ مالی پرده‌برداری شد که می‌تواند معادلات تأمین مالی اقتصاد ایران را به طور کامل دگرگون سازد:
طرح تهاتر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت): اجرای سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان بیمارستان‌ها، داروسازان، شرکت‌های بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و شبکه بانکی در قالب اوراق گام گواهی اعتبار مولد) و برات الکترونیک آغاز شد. برای این طرح بزرگ، سقف بی‌نظیر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان(۳۰۰ همت)اختصاص یافته است تا بدون درگیر کردن پایه پولی و ایجاد تورم جدید، مطالبات سنگین بخش درمان و سلامت شفاف و تسویه شود.
طرح چند کلیک بورس برای انتشار اوراق گام: بر اساس مصوبه جدید شورای‌عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شد تا پایان آبان‌ماه برنامه‌ای عملیاتی ارائه کند که انتشار اوراق گام را به ساده‌ترین شکل ممکن و تنها با چند کلیک در کوتاه‌ترین زمان(مشابه دریافت یک وام خرد قرض‌الحسنه)امکان‌پذیر سازد. این اقدام، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را به شدت کاهش داده و بازار سرمایه را به خادم واقعی بخش مولد تبدیل می‌کند.
مجوز ۲ هزار همتی ابزارهای تعهدی و بازچرخانی منابع: با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجوز استفاده از ظرفیت‌های تعهدی (خارج از سقف‌های سنتی تسهیلات) تا سقف ۲ هزار همت(2000 هزار میلیارد تومان) به شبکه بانکی اعطا شد. این ابزارها به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهند توان تأمین مالی خود را تا دو برابر ارتقا دهند. همچنین الگوی بازچرخانی منابع بانکی به گونه‌ای طراحی شد که با انتشار اوراق، منابع پرداختی ظرف ۱ تا ۲ سال به سیستم بانکی استان بازگردد.
آسیب‌شناسی نظام بانکی استان، هدایت نقدینگی و حمایت از تولید آسیب‌دیده
یکی از ابعاد برجسته این سفر، صراحت و شفافیت در طرح مطالبات استانی توسط مسئولان ارشد آذربایجان غربی بود. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در نشست‌های تخصصی با اشاره به بهبود جایگاه استانی در شاخص پرداخت تسهیلات طبق آمار بانک مرکزی، تصریح کرد که این ارتقای آماری به هیچ وجه به معنای مطلوب بودن عملکرد بانک‌ها نیست. وی با انتقاد شدید از پایین بودن سهم تسهیلات بانک کشاورزی در استانی که قطب اصلی کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی کشور است، خواستار تطبیق واقعی رفتار نظام بانکی با نیازهای اقتصادی بوم‌محور استان شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این دغدغه‌ها، تصمیمات قاطعی اتخاذ نمود. بر اساس مصوبات ابلاغی وزارت اقتصاد، مقرر گردید که واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده در صدر اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین مدنی‌زاده تعهد داد که عقب‌ماندگی تخصیص منابع بانکی استان آذربایجان غربی در دو سال گذشته جبران شده و سهم تخصیص منابع استان به ۱۰۰ درصد برسد.
بسته جامع سرمایه‌گذاری، ۵ ستاد راهبردی و مصوبات ۱۳ گانه
توسعه پایدار و متعادل آذربایجان غربی نیازمند یک نقشه راه جامع است که علاوه بر تجارت مرزی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هدایت کند. استاندار آذربایجان غربی ساختار اجرایی استان را در قالب ۵ ستاد راهبردی تشریح کرد:
ستاد احیای دریاچه ارومیه: تمرکز بر معیشت، کشاورزی پایدار و زیست ۱۰ میلیون نفر از ساکنان حوضه آبریز
ستاد سرمایه‌گذاری و همایش اینوا: جذب سرمایه‌گذار خارجی با ۷۰ میلیون دلار سرمایه اولیه و ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه آتی
ستاد مرز و توسعه تجارت: کسب ۳۰۰ میلیون دلار درآمد مستقیم مرزی برای استان از ابتدای سال جاری
ستادهای دانش و فناوری و مدیریت محله‌محور: توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و محرومیت‌زدایی
ایجاد ۳ مرکز لجستیک در میاندوآب، نقده و بازرگان و بهره‌برداری از ۴ پروژه راهسازی بزرگ ظرف ۶ ماه
در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ۱۳ مصوبه تخصصی به تصویب رسید که گره‌های اجرایی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را هدف قرار داده است. از جمله این مصوبات می‌توان به ترخیص کالا با اخذ کد ساتا پس از خروج از گمرک با ضمانت‌نامه معتبر، ایجاد خط اعتباری ویژه ۱۵ همتی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب ۵ و ۱۸ همتی سفر ریاست جمهوری، و بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد. همچنین پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تشکیل کارگروه استانی نوسازی و تدوین بسته ضربتی (گردشگری سلامت) با مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها به تصویب نهایی رسید.
افق آینده الزامات تحقق تعالی اقتصادی و جهش منطقه‌ای
سفر یک‌روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان آذربایجان غربی، متضمن یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی و مردم منطقه است: اراده کلان دولت برای تبدیل آذربایجان غربی از یک استان کم‌برخوردار به قطب اصلی ترانزیت، تجارت و تولید صادرات‌محور کشور قطعیت یافته است.
تحقق کامل این افق چشم‌گیر، نیازمند چند اقدام کلیدی و مستمر است: نخست، پایش بی‌وقفه اجرای مصوبات ۱۳ گانه شورای گفت‌وگو و بسته تسهیلات تجارت کشور توسط کارگروه‌های استانی دوم، تسریع شبکه بانکی در عملیاتی‌سازی ابزارهای تعهدی و اوراق گام جهت روان‌سازی نقدینگی واحدهای تولیدی؛ و سوم، تقویت دیپلماسی همسایگی برای روان‌سازی تردد در گمرکات بازرگان، سرو و رازی. اگر این زنجیره همراهی میان دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی به صورت یکپارچه حفظ شود، آذربایجان غربی نه تنها الگویی موفق از توسعه بومی را به نمایش خواهد گذاشت، بلکه به پیشران اصلی رشد اقتصادی ایران در تعامل با جهان تبدیل خواهد شد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0