ممنوعیت خروج خاک از آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و بررسی دقیق اقتصادی طرح‌ها می‌توان از خروج منابع خام جلوگیری کرد.

به گزارش رویداد اول؛ استاندار آذربایجان‌ غربی امروز در جلسه شورای معادن استان خواستار بررسی دقیق طرح‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، استاندارد و منابع طبیعی شده و افزود: اجرای پروژه‌ها بدون رعایت الزامات قانونی و زیرساختی می‌تواند موجب بروز مشکلات برای مردم شود.

رضا رحمانی با تأکید بر تکمیل مسیرهای دسترسی به پروژه‌های معدنی با توجه به اهمیت روزافزون مرزهای استان، خاطرنشان کرد: در صورت فعال نشدن فرصت‌های ایجادشده برای معادن، باید مطابق ماده ۲۰ قانون معادن نسبت به سلب صلاحیت و واگذاری مجدد از طریق مزایده اقدام شود.

مقام عالی استان به واگذاری برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در قالب پروژه‌های لایروبی نیز اشاره کرد و افزود: در این واگذاری‌ها نباید صرفاً رقم قرارداد ملاک قرار گیرد، بلکه باید با نگاه دقیق و آینده‌نگرانه از بروز آسیب‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تأکید بر ادامه ممنوعیت خروج خاک از استان و ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی، اضافه کرد: با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و بررسی دقیق اقتصادی طرح‌ها می‌توان از خروج منابع خام جلوگیری کرد.

رحمانی با تأکید بر توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، افزود: با توجه به امکان واردات ماشین‌آلات معدنی از طریق مناطق آزاد، مدیران دستگاه‌های دولتی بدون نگرانی از هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌ریزی شده، زمینه تسریع در روند رشد و توسعه استان را فراهم کنند.

در جلسه شورای معادن استان که به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و اقتصادی استان برگزار شد روند فعالیت‌های معدنی، درخواست‌های بهره‌برداری و مسائل مرتبط با معادن استان مورد بررسی فنی و قانونی قرار گرفته و بر رعایت حقوق عامه و الزامات قانونی، فنی، زیست‌محیطی و زیرساختی در واگذاری پروژه‌های معدنی تأکید شد.

همچنین ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های ملی و استانی، تکمیل مسیرهای دسترسی به پروژه‌های معدنی و تعیین‌تکلیف معادن راکد مورد تأکید قرار گرفته و درخصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری تصمیمات لازم اتخاذ شد.