مصوبه هیات دولت زیر میز منطقه آزاد ماکو

به گزارش رویداد اول؛ بر اساس مصوبه اخیر هیأت دولت، استاندار آذربایجان‌ غربی به عنوان مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز بازرگان تعیین شده و دستگاه‌های استانی نیز موظف به اجرای تصمیمات هماهنگ‌شده در این چارچوب هستند. این تصمیم با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متعدد فعال در یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری و ترانزیتی کشور اتخاذ شده است.

اما در بخش دیگری از همین مصوبه، موضوع تأمین مالی پروژه تکمیل بزرگراه سه‌راهی ایواوغلی تا ورودی منطقه آزاد ماکو مورد توجه قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که از نظر دسترسی به مرز بازرگان و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی استان، اهمیت راهبردی دارد.

بر اساس مصوبه دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، هر کدام مکلف به تأمین ۱۵ هزار میلیارد ریال و استانداری آذربایجان‌غربی مکلف به تأمین ۵ هزار میلیارد ریال برای این پروژه شده‌اند تا بزرگراه مذکور ظرف یک سال به بهره‌برداری برسد. به این ترتیب، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه به ۳۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

چالش ۱۵ هزار میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو

در این میان، موضوع سهم ۱۵ هزار میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو، به یکی از محورهای مهم اجرای مصوبه دولت تبدیل شده است.

بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی نیز در جریان سفر اخیر خود به منطقه آزاد ماکو، با اشاره مستقیم به مصوبه هیأت دولت درباره مشارکت منطقه آزاد در تأمین هزینه‌های تکمیل و تعریض مسیر سه‌راهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد، بر ضرورت توجه این سازمان به اجرای این تکلیف تأکید کرده است.

روح الله محبوبی این پروژه را از طرح‌های مهم و اثرگذار بر رونق مرز بازرگان دانسته و تأکید کرده است که با افزایش حجم ترددهای حمل‌ونقلی، خودرویی و مسافری در مرز، تأمین یک مسیر مناسب و ایمن ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود منطقه آزاد ماکو در این پروژه توجه ویژه داشته باشد، چرا که این موضوع براساس مصوبه هیأت وزیران و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد قرار گرفته است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که درباره تأمین این اعتبار از سوی منطقه آزاد ماکو، ابهام‌ها و مقاومت‌هایی مطرح شده و اکنون موضوع از سطح یک اختلاف اجرایی فراتر رفته و با تکلیف صریح مصوبه هیأت دولت روبه‌رو است.

سه‌راهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد، مسیری ایمن برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی

مسئله اصلی اینجاست که منطقه آزاد ماکو باید میان منابع خود و ضرورت‌های توسعه زیرساخت‌هایی که مستقیماً بر تجارت و فعالیت اقتصادی منطقه اثر می‌گذارند، تعادل برقرار کند.

مسیر ایواوغلی تا ورودی منطقه آزاد ماکو صرفاً یک پروژه راهسازی معمولی نیست؛ این محور، مسیر دسترسی به یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور و در نهایت مرز بازرگان است و افزایش ظرفیت آن می‌تواند بر سرعت جابه‌جایی کالا، تردد ناوگان، کاهش گلوگاه‌های ترافیکی و جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه اثر بگذارد.

رئیس سازمان بازرسی آذربایجان‌غربی نیز تأکید کرده که نخستین منفعت این سرمایه‌گذاری متوجه فعالان اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط با اقتصاد منطقه خواهد شد و ایجاد مسیر ایمن و مناسب می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای منطقه را فراهم کند.

استاندار در نقطه اتصال دستگاه‌ها

اکنون با تعیین استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز بازرگان، نقش استانداری در حل مسائل این مرز پررنگ‌تر از گذشته شده است.

از یک سو، استاندار باید هماهنگی میان گمرک، مرزبانی، منطقه آزاد ماکو و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز را دنبال کند و از سوی دیگر، اجرای تعهدات مالی دستگاه‌های مسئول در پروژه‌های زیرساختی را پیگیری کند.

در این میان، سهم ۱۵ هزار میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو یکی از نخستین موضوعاتی خواهد بود که میزان همراهی مجموعه‌های مختلف با مصوبه دولت را محک خواهد زد.

یک تصمیم؛ دو پیام اقتصادی

مصوبه اخیر هیأت دولت را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ نخست، ایجاد مدیریت هماهنگ‌تر در مرز بازرگان و دوم، تزریق ۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای تکمیل محور ایواوغلی ـ ماکو.

اما تحقق اهداف این مصوبه به اجرای واقعی تعهدات وابسته است. سهم ۱۵ هزار میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو اکنون به یک عدد مشخص و یک تکلیف روشن تبدیل شده و اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی استان نیز نشان می‌دهد که اجرای این تعهد در حال پیگیری و مطالبه است.

در واقع، آزمون اصلی مصوبه دولت از همین‌جا آغاز می‌شود: آیا منطقه آزاد ماکو سهم ۱۵ هزار میلیارد ریالی خود را برای پروژه‌ای که مستقیماً به مسیر دسترسی و رونق اقتصادی منطقه و مرز بازرگان مربوط است، تأمین خواهد کرد یا اختلاف بر سر منابع، اجرای مصوبه را با چالش مواجه می‌کند؟

پاسخ به این پرسش، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان در دوره جدید مدیریت مرز بازرگان باشد.