ضرورت ایجاد موازنه میان قاطعیت قضایی و رأفت اسلامی

به گزارش رویداد اول؛ مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استانداری و حسین مجیدی دادستان مرکز آذربایجان‌ غربی با حضور در زندان ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند و ضمن بررسی وضعیت این مجموعه، بر رعایت حقوق شهروندی، ارتقای شرایط نگهداری زندانیان، توسعه برنامه‌های توانمندسازی و استفاده از ظرفیت ارفاقات قانونی تأکید کردند.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌ غربی در این بازدید با تأکید بر ضرورت ایجاد موازنه میان قاطعیت قضایی و رأفت اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضایی ضمن برخورد مقتدرانه و بدون اغماض با اشرار و مجرمان خشن، حداکثر ارفاقات قانونی را برای کاهش جمعیت کیفری به کار می‌بندد.

تراکم جمعیت کیفری؛ چالشی در حوزه پدافندی

حسین مجیدی  با اشاره به ضرورت مدیریت جمعیت کیفری، تراکم زندانیان را یکی از چالش‌های مهم در حوزه پدافندی دانست و گفت: تراکم جمعیت کیفری یک چالش پدافندی جدی است که مهار آن در استان آذربایجان‌غربی نتیجه هم‌افزایی همه‌جانبه، تعریف‌شده و دوسویه میان دستگاه قضایی و اجرایی است.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت این موضوع تأکید کرد و افزود: «دستگاه قضایی با تکیه بر قانون، در کنار نهادهای اجرایی، برای تأمین امنیت و آرامش جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

توسعه پابندهای الکترونیکی در چارچوب قانون

مجیدی همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: حمایت قضایی از برنامه‌های علمی توانمندسازی مددجویان و توسعه پابندهای الکترونیک، بستر بازگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه را تضمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و ابزارهایی مانند پابندهای الکترونیکی باید در چارچوب ضوابط قانونی و با لحاظ شرایط هر فرد انجام شود تا ضمن کمک به کاهش جمعیت کیفری، امنیت جامعه نیز حفظ شود.

تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه

دادستان مرکز استان آذربایجان‌غربی در ادامه بر ضرورت ارتقای شرایط نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی آنان تأکید کرد و گفت: هدف ما، ارتقای شرایط نگهداری زندانیان، احترام به حقوق شهروندی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه است.

مجیدی با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای تحقق این هدف اظهار کرد: تلاش ما این است که با تعامل و همدلی همه دستگاه‌ها، زمینه بازگشت عزتمندانه زندانیان به جامعه فراهم شود.»

در جریان این بازدید، همچنین آخرین وضعیت بخش‌های مختلف زندان ارومیه و روند اجرای برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و توانمندسازی زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی در راستای صیانت از امنیت عمومی، کاهش جمعیت کیفری، رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه تأکید شد.