عدالت ترمیمی حلقه مفقوده کاهش جمعیت کیفری

به گزارش رویداد اول؛ همزمان با افزایش توجه نظام قضایی کشور به ضرورت اصلاح سیاست‌های کیفری و کاهش جمعیت زندان‌ها نشست علمی و تخصصی عدالت ترمیمی و ظرفیت‌های قانونی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با مشارکت اداره کل زندان‌های آذربایجان غربی و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در کانون اصلاح و تربیت ارومیه برگزار شد.

این نشست تخصصی با حضور مدیران ارشد قضایی اساتید دانشگاه اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری نمایندگان کانون مشاورین حقوقی و مسئولان زندان‌های استان برگزار شد و طی آن ابعاد مختلف عدالت ترمیمی و ظرفیت‌های قانونی موجود برای کاهش ورودی زندان‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این نشست مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی برخورد با جرم و مجازات اظهار کرد که امروز بسیاری از نظام‌های قضایی جهان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توسعه زندان‌ها به تنهایی پاسخگوی کنترل جرائم نیست و باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کرد که از بازتولید جرم و آسیب اجتماعی جلوگیری کند.

مراد فتحی، با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در اجرای عدالت ترمیمی افزود: بحث مشارکت مردم در حوزه عدالت ترمیمی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از موضوعات مهم است و باید بستر لازم برای حضور و مشارکت مردم در این حوزه فراهم شود.

وی تصریح‌کرد: افکار عمومی در زمینه تغییر رویکردهای نظام قضایی نیازمند شفاف‌سازی است تا زمینه پذیرش و همراهی بیشتر جامعه فراهم شود.فتحی خاطرنشان‌کرد: در حوزه بزه، اقدام اصلی آسیب‌شناسی و ترمیم است و در صورت جهت‌دهی مناسب اقدامات ترمیمی، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

این مقام قضایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری گفت: در دوران جنگ، ۵۵ درصد از محکومان جرائم مالی با شرایط موجود از مرخصی برخوردار شدند که اقدام مؤثری بود همچنین از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۵ هزار رأی پابند الکترونیکی در استان صادر شده است.

صدور ده هزار رای جایگزین حبس در یک سال

فتحی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان را محکومان مالی جرائم مرتبط با مواد مخدر و سرقت تشکیل می‌دهند گفت: بخش مهمی از ورودی‌های زندان ریشه در مشکلات اقتصادی، معیشتی و ضعف برخی سازوکارهای حمایتی دارد و اگر نهادهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نقش خود را به درستی ایفا کنند بسیاری از جرائم اساسا شکل نخواهد گرفت.

مدیرکل زندان‌های استان همچنین از صدور ۹ هزار و ۹۹۹ رأی جایگزین حبس در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دستگاه قضایی استان در مسیر کاهش جمعیت کیفری دانست.

وی تأکید کرد که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نه تنها از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری می‌کند بلکه فرصت بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه را نیز فراهم می‌سازد.

عدالت ترمیمی؛ نگاه سنتی به جرم را تغییر می دهد

معاون قضایی دادستان مرکز استان نیز در این نشست علمی با تشریح ابعاد نظری و عملی عدالت ترمیمی اظهار کرد: این رویکرد یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق کیفری معاصر محسوب می‌شود زیرا در آن صرفا مجازات بزهکار مدنظر نیست بلکه جبران خسارت بزه‌ دیده، بازسازی روابط اجتماعی و بازگرداندن آرامش به جامعه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

حمید مصطفوی با اشاره به نظریات جرم‌شناسان برجسته جهان گفت: عدالت ترمیمی تلاش می‌کند نگاه سنتی به جرم را تغییر دهد و به جای تمرکز مطلق بر مجازات به سمت مسئولیت‌پذیری مرتکب جرم و ترمیم آسیب‌های اجتماعی حرکت کند.

وی با بیان اینکه در قوانین ایران نیز ظرفیت‌های متعددی در این زمینه پیش‌بینی شده است افزود نهادهایی نظیر میانجیگری تعلیق تعقیب تعویق صدور حکم آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس عملا بر مبنای رویکرد عدالت ترمیمی طراحی شده‌اند اما در بسیاری از موارد به دلیل کمبود نیروی متخصص و نگاه صرفا کمی هنوز استفاده مطلوبی از این ظرفیت‌ها صورت نمی‌گیرد.

معاون دادستان بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق فرآیندهای قضایی در سه مرحله دادسرا دادگاه و اجرای احکام تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم عدالت ترمیمی به صورت واقعی اجرایی شود باید آموزش‌های تخصصی برای قضات ضابطان و گروه‌های صلح و سازش تقویت شود.

موفقیت عدالت ترمیمی در گرو ارتباط موثر دانش نظری و تجربه میدانی است

نیوشا قهرمانی افشار رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه نیز دیگر سخنران نشست علمی و تخصصی عدالت ترمیمی و ظرفیت‌های قانونی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بود که با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در اصلاح سیاست‌های کیفری اظهار کرد: عدالت ترمیمی زمانی موفق خواهد بود که میان دانش نظری و تجربه میدانی ارتباط مؤثر برقرار شود.

وی با اشاره به ضرورت جلب اعتماد عمومی و مشارکت جامعه محلی گفت: بدون همراهی مردم نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی تحقق کامل عدالت ترمیمی امکان‌پذیر نخواهد بود و دستگاه قضایی باید با شفاف‌سازی عملکردها زمینه مشارکت اجتماعی را فراهم کند.

قهرمانی افشار همچنین از آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه برای همکاری‌های علمی پژوهشی و فناورانه با اداره کل زندان‌های استان خبر داد و گفت دانشگاه می‌تواند از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه سامانه‌های نظارت الکترونیکی و تولید تجهیزات نوین مراقبتی نقش‌آفرینی کند.

ارهام هاشم‌پور مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد ارومیه هم در این نشست با انتقاد از غلبه نگاه حبس‌ محور در برخی فرآیندهای قضایی اظهار کرد: در بسیاری از پرونده‌ها می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تدابیر اصلاحی از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: زندان در برخی موارد نه تنها به اصلاح فرد منجر نمی‌شود بلکه زمینه بازتولید آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.

کاهش جمعیت کیفری بدون توسعه عدالت ترمیمی امکان‌پذیر نیست

حمید طالب‌پور عضو هیأت علمی دانشکده حقوق نیز با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن مباحث علمی گفت نشست‌های تخصصی زمانی ارزشمند خواهند بود که خروجی مشخص و قابل اجرا داشته باشند و صرف برگزاری جلسات تئوریک بدون پیگیری نتایج نمی‌تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند.

وی خواستار تدوین سازوکارهای نظارتی و پژوهشی برای ارزیابی نتایج سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری شد و تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید نقش فعال‌تری در ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام قضایی ایفا کنند.

مهدی شیدایی عضو هیأت علمی دانشگاه با تشریح ابعاد جرم‌شناختی عدالت ترمیمی گفت: هدف اصلی این رویکرد ایجاد تعادل میان بزهکار بزه‌دیده و جامعه است و در این فرآیند مرتکب جرم باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرد و در مسیر جبران خسارت و اصلاح اجتماعی قرار گیرد.

وی افزود: عدالت ترمیمی می‌تواند از طریق تقویت گفت‌وگو میان طرفین پرونده کاهش کینه‌های اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی مجرمانه زمینه بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه را فراهم کند.

در ادامه برنامه حاضران از بخش‌های مختلف زندان ارومیه شامل کانون اصلاح و تربیت اندرزگاه زنان مرکز مراقبت الکترونیک و کارگاه‌های اشتغال بنیاد تعاون زندانیان بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها دکتر مسعود صابونچی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان با اشاره به فعالیت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان اظهار کرد: رویکرد مدیریت زندان‌های آذربایجان غربی در سال‌های اخیر از نگهداری صرف به سمت بازپروری اصلاح و بازاجتماعی‌سازی حرکت کرده است و این روند با اصول عدالت ترمیمی همخوانی کامل دارد.

در پایان نشست شرکت‌کنندگان بر ضرورت استمرار جلسات مشترک علمی میان دانشگاه دستگاه قضایی و نهادهای اجتماعی تأکید کردند و مقرر شد شورای پژوهش اداره کل زندان‌های آذربایجان غربی با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی پیگیری عملیاتی پیشنهادهای مطرح شده را در دستور کار قرار دهد.