فناوری در خدمت انسانیت/از کاهش جمعیت کیفری تا صیانت از نهاد خانواده

به گزارش رویداد اول؛ پدیده «تورم جمعیت کیفری» و پیامدهای ناگوار ناشی از حبس بر فرد، خانواده و جامعه از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام‌های قضایی جهان در دهه‌های اخیر، بوده است. زندان به عنوان ابزار سنتی مجازات، علیرغم کارکردهای بازدارنده اولیه، در مواجهه با برخی جرایم و طبقات اجتماعی، گاه خود به بازتولید آسیب‌های اجتماعی و گسست روابط خانوادگی دامن می‌زند. در این میان، سیاست تحولی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با الهام از مبانی زندانبانی اسلامی و رویکرد عدالت ترمیمی، افقی نوین را ترسیم کرده است. تأسیس و توسعه «مرکز مراقبت الکترونیکی استان آذربایجان غربی» در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ آغازگر یک چرخش استراتژیک از «زندان‌ محوری سنتی» به سمت «مجازات‌های جایگزین فناورانه» بود.

این رویکرد پیشرو نه تنها به کاهش هزینه‌های مادی و معنوی اداره زندان‌ها کمک کرده، بلکه زمینه صیانت از نهاد خانواده و حفظ کرامت انسانی محکومان را فراهم آورده است. در این گزارش تحلیلی، با تکیه بر آمارهای رسمی و مستندات عملکردی پنج‌ ساله، به کالبدشکافی این موفقیت بزرگ و تبیین اثرات راهبردی آن می‌پردازیم.

تحلیل روند پنج‌ساله

شتاب در پذیرش و توسعه ظرفیت‌ها نگاهی به آمار تجمعی ورودی و نصب پابندهای الکترونیکی از ابتدای تأسیس این مرکز تا به امروز، روندی به شدت صعودی و تحسین‌برانگیز را نشان می‌دهد.

سال ۱۳۹۷ (آغاز کار): تنها با ۱۳ مورد نصب پابند کار آغاز شد، سال ۱۳۹۸: جهش چشمگیر به ۱۲۱ مورد، سال ۱۳۹۹: ثبت ۳۶۳ مورد نص، سال ۱۴۰۰: عبور با ۵۲۵ مورد سال ۱۴۰۱: رشد انفجاری به ۸۷۸ مورد سال ۱۴۰۲ (نقطه اوج عملکردی): دسترسی به سقف بی‌ سابقه یک هزار و ۱۱۵ مورد نصب پابند الکترونیکی در یک سال. سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴: تداوم پرقدرت با جذب به ترتیب ۱۰۱۶و ۷۷۷ موردجدید.

تحلیل استراتژیک این ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت پذیرش نظام قضایی و اعتماد قضات محترم محاکم به این ابزار نوین، ظرف مدت کوتاهی رشد نزدیک به ۱۰۰ برابری (از ۱۳ مورد به بیش از یک هزار مورد سالانه) را تجربه کرده است. این جهش آماری، گویای همگرایی عمیق میان دادگستری استان، اداره کل زندان‌ها و مراجع قضایی در جهت تحقق منویات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری است.

شناسنامه دموگرافیک ذینفعان

صیانت از نان‌آوران و خانواده‌ها یکی از درخشان‌ترین ابعاد مراقبت الکترونیکی، ساختار جمعیتی افرادی است که تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. طبق آخرین آمارهای مربوط به موجودی فعلی تحت نظارت غلبه افراد متأهل: از میان ۴۰۰ نفر موجودی فعلی تحت نظارت، ۳۲۱ نفر متأهل هستند. این یعنی از فروپاشی حداقل ۳۲۱ خانواده و ورود فرزندان آن‌ها به چرخه آسیب‌های ناشی از بی‌سرپرستی جلوگیری شده است.

حفظ بنیان‌های تربیتی فرزندان

تحلیل آمار فرزندان نشان می‌دهد که ۱۹۲ نفر دارای ۱ تا ۲ فرزند و ۹۰ نفر دارای ۳ تا ۵ فرزند هستند. حضور فیزیکی پدر یا مادر در کانون خانواده، مانع از افت تحصیلی، بزهکاری و افسردگی این کودکان معصوم شده است.

ترکیب سنی فعال

بخش اعظم جامعه هدف در سنین طلایی کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند؛ به طوری که ۱۹۶ نفر در بازه سنی ۳۶ تا ۵۵ سال و ۱۲۴ نفر در بازه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال هستند.

تسهیل اشتغال و پویایی اقتصادی

جایگزینی بیکاری با کارآمدی حبس سنتی، نیروی کار فعال جامعه را از چرخه تولید حذف و به یک مصرف‌کننده در داخل زندان تبدیل می‌کند. اما مراقبت الکترونیکی با تغییر این موازنه، محکوم را در سنگر تولید حفظ می‌کند. تحلیل مشاغل ورودی‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد ورودی به تفکیک نوع شغل نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افراد را قشر زحمت‌کش و مولد جامعه تشکیل می‌دهند: کشاورزان (۷۷۶ نفر) کارگران ساده و ساختمانی (۷۹۶ نفر) دامداران (۲۵۹ نفر) رانندگان (۲۳۵ نفر) اگر این افراد روانه بندهای بسته زندان می‌شدند، علاوه بر توقف فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی استان، مخارج معیشتی خانواده‌های آنان بر دوش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و انجمن حمایت از زندانیان سنگینی می‌کرد.

مراقبت الکترونیکی، به این افراد اجازه داده است تا تحت نظارت‌های هوشمند محدوده جغرافیایی (نظیر محدوده‌ های مجاز ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری بر اساس درجه جرم)، به شغل خود ادامه داده و نان‌آور حلال خانواده خویش باقی بمانند. افزون بر این، بر اساس ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تعامل سازنده با مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی موجب شده تا بخشی از زندانیان واجد شرایط به طور مستقیم به این مراکز معرفی گردند.

مدیریت ریسک و پایش نرخ موفقیت

امنیت در کنار رافت اسلامی هر طرح استراتژیک در کنار فرصت‌ها، با چالش‌ها و تهدیدهایی نیز روبروست. پایش آمار «انتقال به بند بسته (داخل زندان) به علت تخلف یا جرم جدید» نشان‌دهنده دقت و حساسیت بالای مرکز در نظارت بر محکومان است. از مجموع ۴ هزار و ۹۲۳ مورد نصب صورت‌ گرفته طی سالیان گذشته، تنها ۶۶۷ مورد به دلیل تخلف از محدوده‌های تعیین‌شده یا ارتکاب رفتارهای مغایر با تعهدات، به بند بسته بازگردانده شده‌اند. این نسبت (نرخ پایبندی نزدیک به ۸۶.۵ درصدی محکومان به قوانین مراقبت الکترونیکی) یک موفقیت استراتژیک و آماری فوق‌العاده در حوزه جرم‌شناسی به شمار می‌رود. این عدد اثبات می‌کند که بخش اعظم مجرمان جرایم غیرخشن و سبک، تشنه فرصتی دوباره برای بازگشت شرافتمندانه به آغوش جامعه هستند و از این رأفت اسلامی به بهترین شکل صیانت می‌کنند.

تبلور عدالت ترمیمی در بیانیه گام دوم اجرای موفقیت‌آمیز و رو به رشد طرح مراقبت الکترونیکی در استان، شاهدی عینی بر کارآمدی مدل‌های نوین مدیریت قضایی است. این دستاورد بزرگ که حاصل پیوند مبارک «فناوری اطلاعات» و «نگاه انسانی و اسلامی به مقوله اصلاح و تربیت» است، مزایای بی‌بدیلی چون کاهش بار مالی دولت در نگهداری زندانیان، پیشگیری از شیوع بیماری‌های روحی و جسمی در محیط‌های بسته، کاهش برچسب منفی ضد اجتماع بر پیشانی محکومان و در نهایت صیانت از حریم مقدس خانواده را به ارمغان آورده است. بی‌شک توسعه روزافزون این مرکز و رفع چالش‌های معیشتی و تجهیزاتی محکومان تحت نظارت (نظیر هزینه‌های اجاره تجهیزات)، می‌تواند این ابزار مدرن را به رکن اصلی مجازات‌های اصلاح‌گر در گام تخئل و تعالی سند قضایی تبدیل کرده و سیمای عدالت اسلامی را در پهنه گیتی درخشان‌تر سازد.