وقتی دادگستری مدرسه می‌سازد

ابعاد حقوقی و اجتماعی بازسازی مدارس از محل مجازات‌های جایگزین حبس در گفت‌وگوی شاهرخ احمدزاده با ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی مورد واکاوی قرار گرفته است.

به گزارش رویداد اول؛

مقدمه: 

در سپهر نوین قضایی جمهوری اسلامی ایران، واژگانی چون حبس‌زدایی و عدالت ترمیمی از قالب مفاهیم انتزاعی خارج شده و در کالبد خدمات عام‌المنفعه، جانی دوباره یافته‌اند. سند تحول قضایی، با نگاهی آسیب‌ شناسانه به پیامدهای مخرب حبس‌های کوتاه‌ مدت مسیری را گشوده است که در آن مجازات نه‌ تنها ابزاری برای تنبیه بلکه فرصتی برای بازپروری بزهکار و گره‌گشایی از نیازهای بر زمین مانده جامعه است.

استان آذربایجان غربی به عنوان الگوی پیشرو این حرکت تحولی، در اقدامی هوشمندانه و نمادین، ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی را به سمت احیای سنگرهای علم و دانش گسیل داشته است. بازسازی مدارس آسیب دیده از حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی در دوران دفاع مقدس سوم از محل مجازات‌های جایگزین حبس، پیوندی است میان عدالت و توسعه که پیام روشنی به بدخواهان این مرز و بوم دارد: آنچه دشمن با کینه ویران کرد، ما با ابزار قانون و سازندگی آباد می‌کنیم.

در این گفت‌وگوی تفصیلی، با دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، به بررسی ابعاد حقوقی، تخصصی و دستاوردهای انسانی این طرح ملی پرداخته‌ایم.

رویداد اول؛ جناب دکتر عتباتی، به عنوان نخستین پرسش، بفرمایید ایده محوری نوسازی مراکز آموزشی از محل مجازات‌های جایگزین حبس بر چه مبانی فکری و استراتژیک در نظام قضایی استان استوار شده است؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم رویکرد ما در مجموعه قضایی آذربایجان غربی، گذار از عدالت کیفری کلاسیک به سمت عدالت ترمیمی است. مبنای فکری ما این است که مجازات نباید تنها به جنبه سزادهی محدود شود چراکه حبس‌های کوتاه‌مدت برای جرایم سبک، نه‌ تنها بازدارنده نیستند، بلکه گاه با ایجاد برچسب مجرمانه، مسیر بازگشت فرد به زندگی سالم را مسدود می‌ کنند.

سیاست قطعی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، کاهش جمعیت کیفری است. ما بر این باوریم که زندان باید کانون نگهداری مجرمان خطرناکی باشد که امنیت عمومی را سلب می‌کنند. اما برای فردی که برای نخستین‌بار دچار لغزش شده و جرم سبکی مرتکب شده، قانون ظرفیت‌های مترقی و هوشمندانه‌ای پیش‌بینی کرده است.

ایده بازسازی مدارس، پاسخی به دو نیاز همزمان بود: نخست، ضرورت بازپروری اجتماعی محکوم و دوم، جبران خلأهای زیرساختی در مناطق کم‌برخوردار. وقتی محکوم به جای حبس پشت میله‌های زندان، تخصص و توان خود را صرف بازسازی سقف یک مدرسه می‌کند، در واقع حس مسئولیت‌پذیری او در برابر جامعه احیا می‌شود. این یک بازی دو سر برد است که جوهره اصلی سند تحول قضایی را تشکیل می‌دهد.

رویداد اول: یکی از پروژه‌های شاخص شما، بازسازی مدرسه شهدای مکه ارومیه است. این مرکز با چه وضعیتی روبرو بود و چرا انتخاب آن به عنوان یک هدف بازسازی، واجد معنایی نمادین و فراتر از یک پروژه عمرانی است؟

مدرسه شهدای مکه واحد بزرگ فرسوده آموزشی با تخریب در جریان جنگ رمضان از موج انفجار مراکز اطراف بود این مدرسه در یکی از مناطق محروم ارومیه واقع شده. این بنا با دو آسیب جدی دست‌به‌گریبان بود: فرسودگی ناشی از قدمت بالا و خسارات مستقیم ناشی از بمباران‌های دشمن در دوران دفاع مقدس، به‌ویژه در ایام جنگ رمضان. این مدرسه سال‌ها از چرخه بهره‌ برداری خارج شده بود و فرزندان ما در آن منطقه از فضای آموزشی استاندارد محروم بودند.

انتخاب این مدرسه یک کنش نمادین در پاسخ به تجاوزات دشمن بود. دشمن در جنگ تحمیلی، با نقض صریح اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه، مدارس را هدف قرار داد تا قطار پیشرفت علمی کشور را متوقف کند. ما خواستیم نشان دهیم که چراغ علم در این سرزمین هرگز خاموش نمی‌شود.

امروز این مدرسه با استفاده از احکام مجازات‌های جایگزین حبس، به یک مجموعه مدرن و هوشمند تبدیل شده است. این یعنی ما با همان ابزار قانون و با استفاده از توان انسانی افراد خاطی که در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند، ویرانی‌های کینه دشمن را به آبادانی بدل می‌کنیم. این والاترین سطح از اقتدار حقوقی و ملی است.

روداد اول: اجرای این احکام بر چه مبانی قانونی استوار است و قضات دادگستری بر اساس کدام مواد قانونی به این عرصه ورود می‌کنند؟

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با نگاهی نوین، تحولی بزرگ در نظام کیفری ایران ایجاد کرد. به طور مشخص، فصل نهم این قانون و مواد ۶۴ تا ۸۷، ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای را تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی کرده است. این مواد به قاضی اجازه می‌دهند با در نظر گرفتن نوع جرم، شخصیت متهم، فقدان سابقه کیفری و وضعیت بزهکار، به جای حبس، حکم به خدمات عمومی رایگان، دوره های مراقبتی یا جزای نقدی روزانه بدهد. قضات ما در استان با اشراف بر این مواد و با رویکردی خلاقانه، این احکام را صادر می‌کنند. در واقع، ما به دنبال تبدیل مجازات به یک فرصت اجتماعی هستیم.

سند تحول قضایی نیز صراحتاً بر بهره‌گیری از این نهادهای ارفاقی تأکید دارد تا از برچسب‌زنی به مجرمان اتفاقی جلوگیری شود. این رویکرد، هزینه‌های مادی و معنوی زندان را کاهش داده و مسیر بازگشت فرد به آغوش خانواده و جامعه را هموارتر می‌کند.

جناب عتباتی، آماری از گستردگی این اقدامات در سطح استان وجود دارد؟ ارزش خدمات ارائه شده در حوزه آموزش چه میزان است؟

خوشبختانه با همت همکاران قضایی در سراسر استان، این حرکت شتاب مضاعفی گرفته است. تنها در پنج ماه اخیر، سه مدرسه به‌طور کامل از محل این مجازات‌ها نوسازی و به چرخه علم بازگشته‌اند. اما باید تأکید کنم که فعالیت‌های ما صرفاً به آموزش و پرورش محدود نمی‌شود. گستره این خدمات بسیار وسیع است از تجهیز جاده‌ها به سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت و نصب دوربین‌های پایش تصویری جهت کاهش تصادفات، تا تجهیز کتابخانه‌های عمومی و توجه به منابع آبی. همچنین در بخش سلامت، پزشکانی که مشمول این احکام شده‌اند، خدمات درمانی رایگان در مناطق محروم ارائه می‌دهند.

در حوزه آموزش و پرورش، ارزش ریالی خدمات ارائه شده در ماه‌های اخیر بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ما فهرستی دقیق از مدارس آسیب‌دیده از جنگ و مناطق محروم تهیه کرده‌ایم و امسال سیاست تمرکز بر احیای همین فهرست را با قوت دنبال خواهیم کرد. اقدامی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، نام‌گذاری کلاس‌های درس به نام شهدای کودک «مدرسه شجره طیبه میناب» بود.

رویداد اول: هدف از این پیوند فرهنگی چه بود؟

این یک تصمیم آگاهانه برای برقراری پیوند میان نسل‌ها و پاسداشت مظلومیت شهدای دانش‌آموز بود. شهدای معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، سندی زنده بر قساوت دشمنان علیه بشریت هستند. نام‌گذاری کلاس‌ها به نام این عزیزان، یک پیام روشن برای دانش‌آموزان امروز دارد: اینکه بدانند امنیت و آرامش فعلی و امکانی که برای تحصیل دارند، ثمره خون‌های پاکی است که بر زمین ریخته شده است. ما می‌خواهیم مدرسه تنها مکان یادگیری فرمول‌ها نباشد، بلکه کانون تربیت انسان‌های متعهد و آگاه به تاریخ باشد. این اقدام روحیه مقاومت را در نهاد دانش‌آموز بارور می‌کند و به او یادآور می‌شود که علم‌آموزی، بهترین راه برای صیانت از آرمان‌های شهدا و حفظ استقلال کشور است.

رویداد اول: به عنوان یک مقام قضایی، رابطه میان توسعه فضا آموزشی و کاهش نرخ بزهکاری را چگونه تحلیل می‌کنید؟

این یک رابطه مستقیم و علمی است. بسیاری از پرونده‌هایی که ما امروز در محاکم با آن‌ها روبرو هستیم، ریشه در فقر فرهنگی و نبود آموزش مناسب دارند. جمله معروفی است که می‌گوید: هرگاه دری از یک مدرسه گشوده شود، دری از یک زندان بسته خواهد شد. این یک حقیقت محض است. اگر نیمکت‌های مدارس به درستی چیده شوند و معلمان ما در محیطی استاندارد و آرام به تعلیم بپردازند، اندیشه‌هایی رشد می‌کنند که ثمره آن‌ها امنیت و توسعه است.

وقتی ما از محل مجازات یک فرد خاطی به بازسازی مدرسه کمک می‌کنیم، در واقع در حال خشکاندن ریشه‌های جرم در آینده هستیم. تقویت نهاد تعلیم و تربیت، بزرگ‌ترین و پرسودترین سرمایه‌گذاری برای تأمین امنیت پایداردر کشور است. هر ریالی که برای ارتقای دانش جوانان هزینه شود، در آینده از هزینه‌های پلیسی و قضایی ما خواهد کاست.

رویداد اول: در پایان چه چشم‌اندازی برای سراسری شدن این الگو در سطح کشور متصور هستید و نقش رسانه‌ها را در این مسیر چگونه می‌بینید؟

هدف غایی ما این است که عدالت ترمیمی به یک فرهنگ غالب در کل نظام قضایی کشور تبدیل شود. ما تجربیات و دستاوردهای آذربایجان غربی را به ریاست محترم قوه قضائیه منعکس کرده‌ایم و خوشبختانه این الگو در سایر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است. در این میان، نقش رسانه‌ها حیاتی است. رسانه باید با تبیین درست مفهوم مجازات جایگزین حبس آگاهی عمومی را بالا ببرد. جامعه باید بداند که جایگزین حبس، به معنای رهایی از مجازات یا تخفیف بی‌مورد نیست، بلکه شکلی هوشمندانه، کارآمد و اجتماعی از اجرای عدالت است.

گزارش‌های مستند شما می‌تواند به قضات ما انگیزه بدهد و اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه قضا را تقویت کند. ما برای تحقق کامل سند تحول قضایی، به هم‌افزایی با رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیاز داریم. آذربایجان غربی با قوت این مسیر را ادامه خواهد داد تا به قطب عدالت ترمیمی کشور بدل شود و سهمی در شادی دل خانواده‌های شهدا و دانش‌آموزان عزیز داشته باشد.