پایان ابهامات در تجارت مرزی/گره قانون کولبری با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی باز شد

به گزارش رویداد اول؛ با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد ملی، موانع قانونی پیش‌روی کولبران برطرف و گام بلندی در راستای شفاف‌سازی تجارت مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان برداشته شد.

در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی «ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار»، که با محوریت پیشنهادات و مذاکرات استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد، تصمیمات راهبردی مهمی برای پایان دادن به دغدغه‌های چندین‌ساله کولبران به تصویب رسید.

این مصوبات که با هدف ساماندهی اقتصاد مرزی و جلوگیری از تضییع حقوق مرزنشینان تدوین شده است، شامل سه دستاورد کلیدی زیر است:

پایان سردرگمی در ارزش‌گذاری کالاها

یکی از بزرگترین چالش‌های کولبران، ابهام در نحوه تعیین قیمت کالاها بود. با حذف بندهای محدودکننده پیشین، مقرر شد از این پس بررسی اختلافات و تعیین ارزش کالاها منحصراً براساس مقررات رسمی گمرکی (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی) انجام شود. این تصمیم، راه را بر هرگونه کلاهبرداری احتمالی و اعمال سلیقه در قیمت‌گذاری می‌بندد.

حفظ سهمیه‌های تجاری

برای جلوگیری از هدررفت سهمیه‌های تخصیص‌یافته به مرزنشینان و تضمین درآمد پایدار برای آنان، دو مصوبه حمایتی مهم در زمینه تمدید و مدیریت سهمیه‌های مصرفی به تصویب رسید.

شفافیت مالی با تعیین کفِ «حق توکیل»

به منظور صیانت از حقوق مادی کولبران در فرآیندهای تجاری، حداقل نرخ حق توکیل (حق‌الزحمه واگذاری امتیاز) ۶ درصد تعیین شد تا محاسبات مالی در رویه کولبری کاملاً شفاف و به نفع مرزنشینان باشد.

مرزها؛ فرصتی برای اشتغال پایدار

استاندار آذربایجان‌غربی در واکنش به تصویب این تدابیر حمایتی، آن را حاصل تعامل سازنده مدیریت استان با نهادهای عالی دولت دانست و تأکید کرد: دولت به بهبود وضعیت معیشتی مردم مرزنشین تعهد جدی دارد و هدف اصلی ما این است که پتانسیل مرزها از یک چالش، به فرصتی برای اشتغال پایدار تبدیل شود.

رضا رحمانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق و بی‌وقفه این مصوبات در گمرکات فعال استان، به زودی شاهد رونق تجارت مرزی، ارتقای رفاه اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای کولبران عزیز باشیم.