۱۳ مطالبه فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی از وزیر اقتصاد

به گزارش رویداد اول؛ نودوسومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ غربی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و طی آن، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مهم‌ترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کرد.

قاسم کریمی در این نشست با طرح ۱۳ پیشنهاد و مطالبه بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت منابع مالی واحدهای تولیدی و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی استان تأکید کرد.

اصلاح رویه‌های گمرکی و ارزی؛ مطالبه فعالان اقتصادی

️رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، اصلاح رویه اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، بازنگری در تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی به‌ویژه محصولات کشاورزی و متناسب‌سازی مهلت رفع تعهدات ارزی با شرایط فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان را از جمله مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.

️وی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تعهدات ارزی، اصلاح تبصره ماده ۶ قانون الحاق مکرر و بازنگری در شرایط تنبیهی مرتبط با تعهدات بازرگانان و تولیدکنندگان را از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی برشمرد.

️کریمی گفت: حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های دسترسی به بازارهای هدف، از ضرورت‌های حمایت از تولید و تجارت استان است؛ ازاین‌رو، اختصاص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز در فهرست مطالبات بخش خصوصی قرار دارد.

پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ۱۵ همتی برای بخش تولید

️رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، ایجاد خط اعتباری ویژه به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تبدیلی و تولیدی را یکی از پیشنهادهای مهم مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

️وی گفت: تأمین سرمایه در گردش، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند دسترسی مناسب‌تر به منابع مالی و تسهیلات بانکی است.

️کریمی همچنین تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری و اختصاص تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و متأثر از جنگ را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی استان در حوزه تأمین مالی برشمرد.

️دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع تخصیص منابع بانکی اظهار کرد: بازنگری در نحوه توزیع تسهیلات با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکی استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته  کریمی ️بر اساس ارقام ارائه‌شده در پیشنهاد بخش خصوصی، نسبت مصارف به منابع بانکی آذربایجان‌غربی ۷۴ درصد و میانگین کشوری این شاخص ۸۵ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی، ضرورت بررسی وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان را دوچندان می‌کند.

مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای بخش خصوصی

وی رسیدگی به مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از شرکت‌های بیمه و ایجاد سازوکار مشخص برای تسویه بدهی‌های مربوط را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.

کریمی با اشاره به مشکلات مالیاتی برخی گروه‌های فعال در مناطق مرزی گفت: توقف عملیات اجرایی پرونده‌های بدهی مالیاتی مرزنشینان، پیله‌وران و کولبران به مدت ۱۲ ماه و اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم متعلقه، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از این گروه‌هاست.

️رئیس اتاق بازرگانی ارومیه افزود: تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برای بررسی امکان بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطرار نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.

️به گفته وی، تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان با توجه به معافیت ۷۷ درصد مشاغل استانی نیز به‌عنوان یکی از محورهای پیشنهادی در حوزه مالیات مطرح شده است.

ضرورت تبدیل مطالبات بخش خصوصی به تصمیمات اجرایی

️رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در این نشست بر اهمیت بررسی کارشناسی و پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

️کریمی گفت: طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود که پیشنهادهای ارائه‌شده پس از بررسی در مراجع ذی‌صلاح، در مسیر تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرند و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز به‌صورت مشخص قابل ارزیابی باشد.

️بر اساس گزارش رویداد اول؛ ۱۳ مطالبه مطرح‌شده در نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ غربی، حوزه‌های گمرکی و تجاری، تعهدات ارزی، تأمین مالی و تسهیلات بانکی، مسائل مالیاتی و مطالبات بیمه‌ای را در بر می‌گیرد.