گسست مدیریتی یا تیر خلاص به توسعه استان آذربایجان‌غربی

به گزارش رویداد اول؛ مرز بین‌المللی بازرگان و منطقه آزاد تجاری ماکو پیش از آنکه روی نقشه‌های کاغذی یک معبر اقتصادی یا پاشنه آشیل ارزی کشور باشد، رگ حیات معیشت و شناسنامه هویتی مردمان نجیب و رنج‌ کشیده آذربایجان‌ غربی است. این خاک مرزی، سال‌هاست که بار سنگین تحریم‌ها، محرومیت‌های جغرافیایی و چشم‌انتظاری برای شکوفایی را به امید روزهای بهتر بر دوش می‌کشد. اما پایتخت‌نشینان گویا فراموش کرده‌اند که پشت هر آمار ترانزیتی و هر کانتینر عبوری، سفره یک خانواده مرزنشین پنهان است. جایی که باید ویترین انضباط، همدلی حاکمیتی و نماد کرامت انسانی صادرکنندگان و رانندگان خسته در صف‌های کیلومتری باشد، متأسفانه امروز به صحنه پیش‌ روی یک گسست عمیق ساختاری، موازی‌ کاری‌ های فرساینده و ناهماهنگی کلان مدیریتی تبدیل شده است.

تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۹۶۸۲۰/ت۶۵۴۱۱هـ مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، جناب آقای محمدرضا عارف ابلاغ شد، نمونه‌ای عیان از این ابهام ساختاری و بی‌توجهی به روح مدیریت بومی است حکمی که طی آن، جناب آقای دکتر جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور) به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک مرز بازرگان منصوب شده است.

این دست ابلاغیه‌ها در نگاه نخست شاید ژست مدیریت بحران و دلسوزی به خود بگیرند، اما از منظر نگاه انسانی به توسعه، نماد بارز سرخوردگی بومی و ایجاد ساختارهای موازی مخل حاکمیت استانی هستند. چرا این تصمیم، اعتراضات عمیق و گلایه‌های دردمندانه دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی را برانگیخته و صدای نمایندگان استان، از جمله حجت الاسلام ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی را درآورده است؟

اشکال کار اینجاست که نگاه مکانیکی مرکز، انسان‌های توسعه‌گرا و ساختارهای قانونی محلی را نادیده گرفته است. بزرگ‌ترین آسیب در این ابلاغیه، له شدن نهاد قانونی استانداری و نادیده گرفتن انگیزه مدیرانی است که وجب به وجب این مرز را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند. طبق قوانین، مسئولیت هماهنگی و نظارت کلان بر مبادی مرزی بر عهده استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان است.

ورود مستقیم و کنترل‌کننده معاون اجرایی رئیس‌جمهور از فرسنگ‌ها دورتر به جزئیات اجرایی یک مرز خاص، پیام واضحی به بدنه اداری و مردم منطقه صادر می‌کند: ما به توانایی و دلسوزی شما اعتماد نداریم اگر سیستم اداری در مرز بازرگان دچار ناکارآمدی یا کندی است، چرا به جای تقویت و پاسخگو کردن نهادهای مسئول بومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرمان اجرایی گمرک بازرگان را به اتاق‌های دربسته در تهران می‌سپارید؟ این کار، مسئولیت‌پذیری را لوث و انگیزه کار بومی را می‌کشد.

استاندار حق دارد بپرسد وقتی فرمان در دست پایتخت است، چگونه می‌توان با قلب و جان برای تحقق شاخص‌های توسعه و رفع گره‌های لجستیکی استان دوید؟ از سوی دیگر، نمی‌توان از دغدغه‌های مرزنشینان سخن گفت و چشم بر وضعیت بحران‌زده و معلق مدیریت در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بست. بیش از یک سال و نیم است که حکم مدیریت حسین گروسی در منطقه آزاد ماکو تمدید نشده و این بلاتکلیفی ممتد، به معنای تعلیق پروژه‌های عمرانی، ناامیدی سرمایه‌گذاران محلی و قفل شدن توسعه منطقه‌ای است که جوانانش چشم به اشتغال آن دوخته‌اند.

هنگامی که ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد ماکو به دلیل این بی‌ثباتی فرساینده خلع سلاح می‌شود، درآمد گمرکی مرز کاهش یافته و معیشت مردم آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، دولت به جای حل ریشه‌ای مسئله و ثبات بخشیدن به مدیریت منطقه، دست به جیب ابزارهای موازی نظیر حکم صادر شده در سند می‌برد. این رفتار واکنشی و بوروکراتیک، حس تلخ رانت‌بازی و سهم‌خواهی‌های سیاسی را در جامعه بومی تقویت می‌کند گویی مرز بازرگان نه فرصتی برای نجات مردم محروم منطقه، بلکه غنیمتی اقتصادی برای کانون‌های قدرت پایتخت‌نشین است.

برخی جریان‌های رسانه‌ای تلاش کرده‌اند نظارت و ورود مستقیم دکتر قائم‌پناه به گمرک بازرگان را اقدامی اقتضایی و مرتبط با شرایط خاص منطقه جلوه دهند. با این حال، نگاهی به تاریخ صدور این ابلاغیه در اواخر بهمن‌ماه، هرگونه ارتباط مستقیم میان این حکم اجرایی کلان با توجیه‌های اقتضایی کوتاه مدت را رد می‌کند. حقیقت آن است که این ابلاغیه، نه یک اقدام تاکتیکی اضطراری برای گره‌گشایی، بلکه یک بازآرایی ساختاری دائم برای کنترل یکی از پردرآمدترین شریان‌های کشور است. پوشاندن تداخل اختیارات دولتی زیر چتر واژگان اقتضایی، تفکری منسوخ است که کارآمدی اقتصاد مرز و حقوق انسانی مرزنشینان را فدای منافع بوروکراتیک می‌کند.

ورود مستقیم و موازی نهادهای پایتخت‌نشین، ثمره‌ای جز سردرگمی شدید بازرگانان، ناامیدی بخش خصوصی و در نهایت تعلیق پاسخگویی استانی ندارد. وقتی لایه‌های متعدد تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود، صف‌های ترانزیتی در مرز بازرگان طولانی‌تر شده و رانندگانی که روزها در سرمای طاقت‌فرسا یا گرمای شدید پشت مرزها می‌مانند، تاوان این بی‌تدبیری بوروکراتیک را با روح و جان خود پس می‌دهند.

اگر هدف دولت، گره‌گشایی واقعی و انسانی از دغدغه‌های مرز است، راه آن ابلاغیه‌های متداخل و موازی نیست راه آن، اعتماد به مدیریت محلی، تقویت شفافیت، پایان دادن به بلاتکلیفی مدیریت منطقه آزاد ماکو و اعطای اختیارات تام به مدیریت عالی استان در چارچوب قانون است.

تصویب‌نامه نظارتی اگرچه با نام روان‌سازی صادر شده، اما در عمل بنزینی است بر آتش موازی‌کاری‌های اداری کشور که دود آن پیش از همه به چشم مردم آذربایجان‌غربی می‌رود. گلایه‌های استاندار و هشدارهای نمایندگان مجلس، دفاع از حقوق تضییع‌ شده مردمی است که خسته از بندوبست‌های سیاسی، تنها خواهان ثبات، عزت و توسعه دیار خود هستند. توسعه، در سایه انسجام، هم‌دلی و احترام به ساختارهای بومی محقق می‌شود، نه با فرامین تحکمی و موازی‌کاری‌های شبهه‌برانگیز مرکزگرا.