واکاوی حقوقی جرم انگاری بازنشر محتوا علیه امنیت ملی

به گزارش رویداد اول؛ امروز کارزار دفاع از امنیت ملی دیگر صرفا در مرزهای جغرافیایی و شلیک گلوله‌ها خلاصه نمی‌شود. در عصر جنگ‌های نسل پنجم و تقابل‌های شناختی، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است که در آن یک تصویر خبر نادرست یا فیلم تقطیع‌ شده می‌تواند اثری مخرب بر روان جامعه بر جای بگذارد. در چنین شرایط حساسی که کشور با تهدیدهای فرامرزی مواجه است رسانه هم می‌تواند سپر دفاعی جامعه باشد و هم به عنوان ابزاری علیه ثبات عمومی عمل کند. اینجاست که حاکمیت قانون مرزی باریک اما قاطع میان آزادی بیان و نقد مسئولانه با اقدام علیه امنیت ملی و مسئولیت کیفری ترسیم می‌کند مرزی که عدول از آن پیامدهای سنگین حقوقی و قضایی در پی دارد.

تحلیل مفهوم امنیت ملی و آرامش روانی از منظر قانون

برخلاف تصورهای سطحی آزادی بیان در هیچ نظام حقوقی مدرنی مطلق نیست و همواره با منافع عالیه امنیت ملی و صیانت از نظم عمومی محدود می‌شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه با تکیه بر قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم این مرزبندی شکل عملیاتی‌تری به خود گرفته است. نکته کلیدی در موضع‌گیری‌های اخیر دستگاه قضایی انگشت گذاشتن روی مقوله امنیت روانی جامعه است.

قانون‌گذار در این عرصه رفتارهایی نظیر ایجاد رعب و وحشت عمومی انعکاس خسارت‌های تصنعی یعنی همان سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی آسیب‌های ناشی از اقدامات خصمانه دشمن و انتشار اخبار کذب را در صورتی که با هدف ضربه زدن به منافع عمومی و امنیت ملی صورت گیرد مستوجب برخورد قاطع دانسته است. این تفکیک حقوقی نشان می‌دهد که قانون به دنبال انسداد نقد یا روزنامه‌نگاری تحقیقی نیست بلکه هدف آن مهار عملیات روانی مهندسی‌شده در بستر بحران‌هاست.
مرزبندی ظریف حقوقی میان رسانه بیگانه و رسانه معاند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این واکاوی که هر روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای باید با دقت به آن بنگرد تفکیک ساختاری میان رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های معاند در قانون تشدید مجازات است. در خصوص رسانه‌های بیگانه ارسال اطلاعات فیلم یا تصویر به این رسانه‌ها زمانی واجد وصف مجرمانه است که برخلاف امنیت ملی بودن اقدام احراز شود و سوءنیت و عناصر مادی و معنوی جرم به اثبات برسد. در صورت احراز مجازات‌هایی نظیر حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی در انتظار مرتکب خواهد بود. اما در خصوص رسانه‌های معاند که فهرست رسمی آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود قانون‌گذار رویکردی سخت‌گیرانه‌تر و مطلق اتخاذ کرده است. در این حالت ارسال هرگونه خبر فیلم یا محتوا بدون نیاز به اثبات قصد ضربه به امنیت ملی به طور پیش‌فرض و مطلق جرم‌انگاری شده و پیگرد قانونی فوری را در پی دارد.

مسئولیت کیفری فرستنده و واسطه در بازنشر مطالب

بسیاری از کاربران و حتی فعالان رسانه‌ای گمان می‌برند که مسئولیت کیفری صرفا متوجه تولیدکننده نخستین محتوای مجرمانه است. این یک خطای استراتژیک و حقوقی مهلک است. بر اساس قواعد عمومی حقوق جزا و تصریحات اخیر دستگاه قضایی عمل بازنشر اشتراک‌گذاری یا حتی ارسال محتوای مجرمانه به گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی در صورت احراز شرایط قانونی دارای همان وصف مجرمانه بوده و عامل آن به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است. در روزگاری که سرعت نشر اطلاعات بر دقت آن پیشی گرفته است بازنشر بدون تحقیق یک شایعه یا تصویر جنگی بازی در زمین بازی دشمن و پذیرش آگاهانه مسئولیت کیفری آن است.

دستگاه قضایی بارها اعلام کرده که حامی نقد منصفانه و افشاگری‌های ضابطه‌مند علیه فساد است اما زمانی که پای امنیت ملی و آرامش روانی مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی و تهدیدهای خارجی مجاهدت می‌کنند وسط باشد رأفت معنایی ندارد. برای فعالان رسانه‌ای متعهد این شرایط ایجاب می‌کند که مجهز به سواد رسانه‌ای مقتدرانه و تفکر انتقادی پیشگیرانه باشند. صیانت از حریم امنیت کشور نیازمند آن است که پیش از انتشار یا ارسال عواقب حقوقی قانونی و ملی هر کلمه را بسنجیم. قلم در دست ما امانتی است که نباید جاده‌صاف‌کن جنگ روانی دشمن علیه خانه و میهنمان باشد.

نویسنده: سمانه قلی زاده کارشناس ارشد حقوق جرم و جزا