نقشه راه تحول قضایی آذربایجان غربی در تراز نهضت حسینی

به گزارش رویداد اول؛ در حریم سکوتی اندیشمندانه، جایی که وقار مدیریتی با بصیرت انقلابی پیوند می‌خورد، میزبان شخصیتی شدیم که مدیریت قضایی یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین استان‌های مرزی کشور را بر عهده دارد. دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، با متانت و وقاری که در چهره‌اش نشسته، تداعی‌کننده مدیریتی است که گام دوم انقلاب را نه یک شعار، بلکه یک «سند عملیاتی» برای تحول قضایی می‌بیند.

در فضای اتاق کار وی، گویی تمام پیچیدگی‌های عدالت در یک استان مرزی، در قاب دادرسی هوشمند و انسانی گنجانده شده است. آغاز این گفتگو با دو رویداد تکان‌دهنده و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران گره خورد: نخست، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) که ابعاد غم‌بار آن در کلام و نگاه دکتر عتباتی جاری بود و سپس، حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، مبنی بر انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه.

در این گفتگو، تلاش کردیم تا میان «متون قانونی» و «تجربه زیسته مردم» در آذربایجان غربی، پلی بزنیم و ببینیم منطق نهضت حسینی چگونه می‌تواند در تراز گام دوم انقلاب، چهره دادگاه‌ها را تغییر دهد.

رویداد اول؛ جناب دکتر عتباتی، در حکم انتصاب مجدد جناب آقای محسنی اژه‌ای، رهبر معظم انقلاب با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی و پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵، بر راهگشایی این انتصاب برای تحقق «قوه قضائیه مطلوب» تأکید فرموده‌اند. شما در پیام تبریک خود، این موضوع را نشان‌دهنده وثوق رهبری به تدبیر رئیس قوه قضائیه دانستید. از منظر مدیریتی، این حکم و پاسخ رئیس قوه قضائیه چه تأثیری بر مأموریت دستگاه قضایی در استان آذربایجان غربی دارد و چگونه می‌توان این «مطالبات کلان» را به «اقدامات خرد» در دادگاه‌های استانی تبدیل کرد؟

ناصر عتباتی: بسم الله الرحمن الرحیم، پیش از هر چیز باید درک کنیم که این حکم، فراتر از یک انتصاب اداری، یک «سند استراتژیک» است. وقتی رهبر معظم انقلاب بر اصل ۱۵۷ و مطالبات قائد شهید تأکید می‌کنند، در واقع در حال تعریف مجددی از قوه قضائیه هستند؛ نهادی که باید زنده، پاسخگو و در تراز گام دوم انقلاب باشد. پاسخ رئیس قوه قضائیه نیز نشان‌دهنده تعهد عملی به این مسیر است.

ما در آذربایجان غربی، این حکم را مبنای حرکت قرار داده‌ایم تا عدالت از «متون خشک قانونی» به «تجربه زیسته» مردم تبدیل شود. برای ما، تحول یعنی اینکه شهروند در لحظه ورود به دادگاه، کرامت انسانی خود را احساس کند. این انتصاب، تکیه‌گاه محکمی برای ما فراهم کرد تا با اطمینان بیشتر، برنامه‌های هوشمندسازی، مستندسازی دقیق گردش پرونده‌ها و صیانت از کرامت ارباب‌رجوع را پیش ببریم. هدف ما این است که در تراز گام دوم، دادگاه‌ها نه تنها مکان صدور رأی، بلکه مراکز ترویج عدالت اجتماعی باشند. در واقع، ما می‌خواهیم عدالت را از حالت مکانیکی خارج کرده و به آن رنگ و بوی انسانی و خدایی ببخشیم تا مردم حس کنند که دستگاه قضا واقعاً مأمن آن‌هاست.

رویداد اول؛ در لایه‌های عمیق این حکم و پیام، پیوندی میان «نهضت حسینی» و «عدالت قضایی» ترسیم شده است. برای یک قاضی یا مدیر قضایی در استانی مانند آذربایجان غربی که با تنوع قومی و مذهبی و جغرافیای مرزی مواجه است، این پیوند چه معنایی دارد؟ چگونه می‌توان منطق «حسینی» را در روند دادرسی جاری کرد تا قاضی صرفاً یک تکنسین قانون نباشد؟

ناصر عتباتی: نهضت حسینی در حقیقت منطق زنده مقابله با ظلم، احیای حق و صیانت از کرامت انسانی است. قاضی در این نگاه، نه صرفاً صادرکننده رأی بر اساس مواد قانونی، بلکه «پاسدار حق» و «حافظ امنیت اجتماعی» است. در آذربایجان غربی که با تنوع اجتماعی و جغرافیای مرزی مواجه هستیم، این منطق اهمیت دوچندانی دارد.
ما تلاش می‌کنیم قاضی با روحیه نهضت حسینی به پرونده‌ها بنگرد؛ یعنی ابتدا «کرامت انسانی» را ببیند و سپس به سراغ قانون برود. هدف این است که دادگاه‌ها به‌گونه‌ای اداره شوند که مظلوم در لحظه ورود احساس امنیت کند و ظالم در لحظه صدور رأی، لرزه بر اندامش افتد. این همان تراز نهضت حسینی است که عدالت را ابزاری برای اقامه حق و دفع ظلم می‌داند. اگر قاضی نتواند دردی را احساس کند، عدالت تبدیل به یک فرمول ریاضی می‌شود و در آن صورت، روح انقلاب از دادرسی رخت می‌شوید. ما می‌خواهیم عدالت را در آذربایجان غربی، انسانی کنیم.

رویداد اول؛  اگر به داده‌های آماری و گزارش‌های سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که آذربایجان غربی در شاخص‌های تحقق اهداف قوه قضائیه رتبه اول کشور را کسب کرده است. این دستاورد در حالی است که استان شما با چالش‌های خاص مرزی و فشار کاری بالایی روبروست. این موفقیت مدیون چه استراتژی‌هایی بوده است؟ آیا می‌توان گفت گذار از «متن» به «عینیت» در این استان محقق شده است؟

دکتر ناصر عتباتی: بله، بحمدلله در سال‌های اخیر بر اساس ارزیابی‌های کشوری، توانستیم رتبه اول را در شاخص تحقق اهداف و برنامه‌های قوه قضائیه کسب کنیم. اما باید صادقانه بگویم که این رتبه، یک «عدد» نیست، بلکه نتیجه یک «رویکرد جهادی» است.

ما در این استان با چالش‌های جدی در زمینه فضای اداری و کمبود کادر مواجه بودیم. در حالی که در برخی حوزه‌ها در ابتدای مسیر بودیم، اما با پیگیری‌های مجدانه، توانستیم ۱۶۰ قاضی جدید جذب کنیم و مجوز برگزاری دوره‌های قضایی را در خود استان بگیریم تا عدالت در دسترس‌تر شود. همچنین در حال احداث ۴۲ هزار متر مربع فضای اداری هستیم تا محیط دادرسی، شایسته کرامت انسانی باشد.

گذار از متن به عینیت یعنی اینکه وقتی ما از «حقوق عامه» در متون صحبت می‌کنیم، در واقعیت شاهد باشیم که مثلاً در شرایط جنگی و موقعیت استراتژیک حساس مرزی، لحظه‌ای کار قضایی متوقف نشد و مجوزهای قانونی برای واردات اقلام ضروری مانند دارو و مواد اولیه کارخانجات با سرعت صادر شد تا معیشت مردم مختل نشود. ما در گمرک بازرگان شاهد واردات بیش از ۱۱۰۰ تن اقلام دارویی بودیم که این یعنی عدالت در خدمت بقای جامعه است. رتبه اول ما، در واقع رتبه رضایت مردم است که ما تلاش کردیم آن را به دست آوریم.

رویداد اول؛ «قاطعیت در برابر فساد» و «سلامت درونی دستگاه قضایی» از محورهای کلیدی در حکم رهبر معظم انقلاب، است. با توجه به تجدید اعتماد به جناب آقای محسنی اژه‌ای، این محور در سطح استان آذربایجان غربی چگونه پیاده‌سازی شده است؟ خصوصاً در مورد برخورد با عوامل نفوذی و دشمنان وطن که در گزارش‌های امنیتی به آن اشاره شده است.

دکتر ناصر عتباتی: قاطعیت در مبارزه با فساد زمانی معنا می‌یابد که با شفافیت و نظارت مؤثر همراه باشد. ما در دادگستری استان، الکترونیکی کردن کامل فرایندها و مستندسازی دقیق گردش پرونده‌ها را به شدت دنبال می‌کنیم تا هرگونه دخالت غیرقانونی حذف شود.

در حوزه امنیت ملی نیز، رویکرد ما کاملاً قاطع بوده است. در جریان حوادث اخیر و جنگ‌های تحمیلی، با همکاری مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی، سرشاخه‌های نفوذ و عوامل ضد انقلاب شناسایی شدند. ما از صدور احکام بازدارنده علیه دشمنان و خائنین خبر دادیم و در مجموع، اموال ۱۳۰ نفر از عناصر خودفروخته و مرتبط با دشمن در چارچوب قانون توقیف شد.

این یعنی دستگاه قضایی هم «مأمن مظلوم» است و هم «مرعب ظالم و وطن‌فروشان». ما اجازه نمی‌دهیم آذربایجان غربی محل جولان اراذل و اوباش یا جاسوسان دشمن باشد. سلامت درونی دستگاه قضا، پیش‌شرط مبارزه با فساد بیرونی است و ما در این مسیر، هیچ تخفیفی به هیچ‌کس نمی‌دهیم.

رویداد اول؛ رهبر انقلاب بر توازن میان «سرعت در رسیدگی» و «اتقان آرا» تأکید فرموده‌اند. طبق مستندات آماری، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان شما از ۱۰۹ روز در سال ۱۴۰۰ به چهل روز رسیده است. این کاهش چشمگیر زمان در کنار افزایش درصد اتقان آرا به نود درصد، چگونه ممکن شد؟ آیا هوشمندسازی تنها راهکار بوده است؟

دکتر ناصر عتباتی: اطاله دادرسی، خود نوعی بی‌عدالتی است و در واقع ضربه به اعتماد عمومی است. بله، هوشمندسازی زیربنای این تحول بود. ما امروز شاهد هستیم که 90 درصد از دادرسی‌ها و ۹۸ درصد از ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. اما هوشمندسازی به تنهایی کافی نیست؛ ما با تحلیل داده‌ها و بازنگری در گردش پرونده‌ها، زمان رسیدگی را کاهش دادیم بدون اینکه کیفیت رأی پایین بیاید.

باید اشاره کنم که در سال گذشته، حدود ۷۶۰ هزار فقره اظهار نظر قضایی توسط ۴۰۰ قاضی انجام شد که این حجم از کار، تنها با «روحیه جهادی» و بهره‌گیری از فناوری ممکن بود. تحول یعنی جایی که سرعت و دقت در خدمت عدالت قرار گیرند و مردم نتیجه ملموس آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. ما می‌خواهیم پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن با بیشترین دقت بسته شوند تا حق کسی ضایع نشود و عدالت، از حالت «انتظار طولانی» به حالت «پاسخ سریع» تغییر یابد.

رویداد اول؛ در مورد «حقوق عامه»، در پیام اخیر رهبری نگاهی بسیار گسترده مطرح شده است. در استان آذربایجان غربی، مصادیق حقوق عامه در عمل چگونه تجلی یافته است؟ به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، محیط زیست و حمایت از تولید که در گام دوم انقلاب بسیار حیاتی است.

دکتر ناصر عتباتی: حقوق عامه در استان ما شامل صیانت از امنیت عمومی، حفظ محیط زیست، دفاع از حقوق اقتصادی مردم مرزنشین و مراقبت از منابع طبیعی است. اما یک مصداق ملموس و حیاتی، «حمایت از تولید و اشتغال» است. ما در آذربایجان غربی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را به صورت فعال درآورده‌ایم.

در سال گذشته، با برگزاری ۲۵ جلسه تخصصی، ۱۴۸ مصوبه در حمایت از واحدهای تولیدی صادر شد. نتیجه این اقدام این بود که ۲۰ واحد تولیدی راکد دوباره فعال شدند و این امر منجر به حفظ و ایجاد حدود ۸ هزار فرصت شغلی برای مردم استان شد.
دادستان‌ها و قضات ما موظف‌اند مسئله اجتماعی پشت هر پرونده را ببینند؛ یعنی اگر یک واحد تولیدی در خطر تعطیلی است، دستگاه قضایی باید به عنوان پشتیبان وارد شود تا معیشت هزاران خانواده حفظ شود. این است معنای واقعی حقوق عامه در تراز گام دوم انقلاب؛ اینکه قضا نه فقط درگیر پرونده‌های کیفری، بلکه درگیر «توسعه و بقای اقتصادی» جامعه باشد.

رویداد اول؛ یکی از دستاوردهای خوب استان، در حوزه «حبسزدایی هوشمند» و استفاده از پابند الکترونیک است در این خصوص چه تمهیداتی انجام شده است ؟

ما در آذربایجان غربی، مدل «پیوند حقوقی اشتغال مولد و پابند الکترونیک» را اجرا کردیم. در واقع ما ماده ۱۹۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که «اشتغال فعال» را شرط اعطای پابند می‌داند، از یک روال صوری به یک تعهد ماهوی تبدیل کردیم.
نتیجه این رویکرد، عددی خیره‌کننده بود: از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته مجموعاً 6 هزار و 497 زندانی واجد شرایط تحت پوشش پابند قرار گرفتند. اما نکته حیاتی این نیست که چند نفر آزاد شدند، بلکه این است که چه اتفاقی افتاد. نرخ بازگشت به جرم در این گروه تنها به 9/3 درصد رسیده است. این یعنی وقتی عدالت را با «اشتغال» و «کرامت انسانی» پیوند بزنیم، زندان از یک مکان تنبیهی به یک مرکز بازپروری تبدیل می‌شود. این همان تراز نهضت حسینی است که در آن، هدف نهایی، نجات انسان است، نه صرفاً مجازات او.

رویداد اول؛ در کنار این رویکرد اصلاحی، شاهد تلاشی گسترده برای «صلح اجتماعی» در استان آذربایجان غربی هستیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح و سازش مختومه شده و حتی 15 مورد از پرونده‌های قتل با میانجی‌گری قضاییدر چند ماه سال 1405 به صلح رسیده است. در دنیایی که تضادها در حال افزایش است، این «دیپلماسی قضایی» در سطح استان چه پیامی به جامعه دارد و چگونه با مفهوم «مأمن مظلوم» گره می‌خورد؟

دکتر ناصر عتباتی: صلح و سازش، والاترین شکل عدالت است. وقتی ما موفق می‌شویم در یک پرونده قتل، میان خانواده مقتول و قاتل صلح ایجاد کنیم، در واقع داریم از یک تراژدی انسانی جلوگیری می‌کنیم. مختومه شدن بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح، نشان می‌دهد که جامعه ما تشنه عدالتِ مهربان است. ما به قضات توصیه کرده‌ایم که پیش از صدور حکم، تمام ظرفیت‌های صلح را به کار بگیرند. صلح در پرونده‌های قتل، یعنی بازگرداندن آرامش به خانوارها و جلوگیری از زنجیره‌ای از انتقام. این همان «مأمن مظلوم» است؛ جایی که دستگاه قضا نه تنها با قانون، بلکه با «رحمت» و «حکمت» وارد میدان می‌شود تا شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند. در تراز گام دوم انقلاب، دادگاه نباید فقط مکانی برای تنبیه باشد، بلکه باید به مرکز «آشتی ملی و اجتماعی» تبدیل شود.

رویداد اول؛ و سوال پایانی اینکه، اگر بخواهیم به «نقشه راه» نگاه کنیم، گذار از «متن به عینیت» در تراز گام دوم انقلاب برای شما در مقام رئیس کل دادگستری استان، به چه معناست؟ چشم‌انداز نهایی شما برای دستگاه قضایی آذربایجان غربی در افق آینده چیست؟

دکتر ناصر عتباتی: گام دوم انقلاب، یعنی حرکت به سوی اهداف والای امام و رهبری با تکیه بر تجربیات گران‌بهای گذشته، اما با ابزارهایی نوین. برای من، «گذار از متن به عینیت» یعنی اینکه وقتی مردم از «عدالت» در کتاب‌های قانونی می‌خوانند، در لحظه ورود به دادگاه، آن عدالت را در برخورد کارکنان، در سرعت رسیدگی به پرونده و در شفافیت احکام لمس کنند.

چشم‌انداز ما این است که دادگاه‌ها در آذربایجان غربی به مکان‌هایی تبدیل شوند که «حق» در سریع‌ترین زمان، با دقیق‌ترین روش و بدون هیچ هزینه اضافی (اعصاب و مال) احیا شود. ما می‌خواهیم به وضعیتی برسیم که شهروندان، دستگاه قضایی را نه به عنوان یک نهاد اداری، بلکه به عنوان «تکیه‌گاهی واقعی و مقدس» برای احقاق حق بدانند.

هدف نهایی ما این است که در پایان این مسیر، بتوانیم با اطمینان بگوییم قوه قضائیه در استان آذربایجان غربی، دقیقاً همان چیزی است که در شعارها آمده: «مأمن مظلوم و مرعب ظالم». ما با تکیه بر زعامت حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای و با الهام از خون امام حسین (ع)، تلاش می‌کنیم تا عدالت را از اتاق‌های بسته، به کوچه‌پس‌کوچه‌های مرزی و روستاهای دورافتاده استان برسانیم.

جناب دکتر عتباتی، از اینکه با صبوری و گشودگی، لایه‌های مدیریتی و اعتقادی تحول قضایی را در استان آذربایجان غربی برای ما تبیین کردید، سپاسگزاریم.

گفت‌وگو از: شاهرخ احمدزاده