تولید نباید به بهانه جنگ متوقف شود/آسیب دیدگی ۳۳ واحد صنعتی آذربایجان غربی در جنگ

به گزارش رویداد اول؛ استاندار آذربایجان‌غربی در در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌غربی با اشاره به تفویض اختیارات بیشتر به استانداران از سوی رئیس‌جمهوری گفت: این اقدام با هدف تسریع در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم انجام شده است و مدیران بهتر است از این ظرفیت حداکثر استفاده برای بهبود وضعیت استان انجام دهند.

رضا رحمانی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای توقف تولید باشد، نارضایتی خود را از عملکرد بانک ها اعلام کرد و افزود: بانک‌های عامل استان باید با کنار گذاشتن سختگیری های همیشگی در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی؛ حداکثر همکاری لازم را داشته باشند و در صورت کوتاهی در این زمینه، برخورد لازم و بی ملاحظه ای صورت خواهد گرفت که جای گلایه بعدی نخواهد ماند.

وی با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در واحدهای تولیدی اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک ها باید با حضور در واحدهای صنعتی از نزدیک مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را در چنین شرایطی بررسی کرده و برای رفع آنها بویژه با هدف حفظ اشتغال و تدام تولید اقدام کنند.

مقام ارشد اجرایی استان آذربایجان غربی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ رمضان نیز گفت: طبق گزارش سازمان صمت استان تاکنون ۳۳ واحد صنعتی استان در این جنگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم دچار خسارت شده‌اند که رفع مشکلات آنها و بازگرداندنشان به چرخه تولید امر مهمی است که بایستی با جدیت پیگیری و اقدام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: برای حمایت از فعالان اقتصادی، اقساط سررسید شده در دوره جنگ با هدف حفظ سرمایه در گردش واحدها از سوی کلیه واحدهای خدمات دهنده و مالیاتی تا سه ماه امهال خواهد شد.

در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌غربی که به ریاست رحمانی استاندار برگزار شد، مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی با تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی؛ امورات گمرکی؛ مالیاتی؛ تامین اجتماعی و کارگری؛ حفظ روند تولید در شرایط جنگ تأکید کردند و مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید و راهکارهای حمایت از واحدهای صنعتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با تاکید بر پرداخت تسهیلات با استفاده از ظرفیت بسته مقام سازی اقتصادی در شرایط اضطراری، ضرورت تأمین سرمایه در گردش با توجه به افزایش تورم، امهال اقساط تسهیلات سررسید شده و رفع برخی موانع قانونی مرتبط با چک های برگشتی با فعالیت واحدهای اقتصادی بررسی و بر استفاده حداکثری از مصوبات بسته حمایتی تاکید شد.