به گزارش رویداد اول؛ به منظور رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای تبادل و تأمین کالا از استانهای مرزی کشور و همچنین بررسی موانع اجرایی تفویض اختیارات لازم به استانداران در این حوزه، شامگاه دوشنبه ششم بهمن نشست مهمی با حضور دکتر مسعود پزشکیان، وزرای اقتصادی دولت و استانداران استانهای مرزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
رئیسجمهور در این نشست ضمن قدردانی از تلاشها و عملکرد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، تصریح کرد: اگر این کارگروه تشکیل نمیشد، اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانهها با این سرعت و دقت میسر نبود و بسیاری از موانع و مشکلات پیشروی اجرای آن برطرف نمی شد. خوشبختانه امروز، با توجه به میزان خرید انجامشده از سوی مردم در قالب این طرح، تولید و بازار در مسیر رونق و پویایی قرار گرفته است.
دکتر مسعود پزشکیان در ادامه با اشاره به مأموریت ویژه استانداران استان های مرزی در تأمین کالاهای اساسی کشور، با اعلام اینکه اختیارات لازم در این زمینه به استانداران تفویض و ایرادات مجلس شورای اسلامی در این خصوص مرتفع شده است، افزود: در این نشست، موانع و چالش های اجرایی این مأموریت بهصورت دقیق بررسی و هر جا که برای اجرای مؤثر مأموریتها نیاز به اختیارات بیشتر بود، با تعریف شفاف وظایف، از جمله تعیین دقیق میزان واردات کالا و نهادههای دامی متناسب با حجم تولید، این اختیارات به استانداران واگذار شد.
رئیسجمهور با تأکید بر آثار مثبت این رویکرد اظهار کرد: با اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه که با هدف تنگ کردن معیشت مردم کشور اعمال شدهاند، خنثی خواهد شد و در خصوص نحوه اجرا و آثار آن نیز اطلاعرسانی شفاف و دقیق به مردم صورت خواهد گرفت.
دکتر پزشکیان در تبیین ضرورت اتخاذ رویکرد تفویض اختیارات به استانداران تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، لازم است امور با شتاب و دقت عمل بیشتری و فارغ از روالهای مرسوم و بروکراسیهای کندکننده اجرایی شود. خواسته استانداران مرزی کاملاً روشن و شفاف است و نباید سامانههای دستوپاگیر و فرآیندهای زائد، مانعی در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزها ایجاد کند.
رئیسجمهور تأکید کرد: استانداران میتوانند علاوه بر کالاهای اساسی، هر کالایی را که بهطور مستقیم با معیشت مردم مرتبط است و مورد نیاز بازار میباشد، وارد کنند تا ضمن تعادلبخشی به بازار، از بروز احتکار و اخلال در نظام توزیع نیز جلوگیری شود.
بر این اساس و به دستور رئیسجمهور در این نشست، استانداران استانهای مرزی مجاز خواهند بود از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی»، بدون محدودیت و در کوتاهترین زمان ممکن و فارغ از فرآیندهای قبلی و بدون معطلی در سامانهها، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
همچنین استانداران موظف شدند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامع عملکرد خود در این زمینه را به بانک مرکزی و کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه کنند.
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان و گیلان دوازده استان مرزی کشور هستند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0