از سد بروکراسی تا دروازه توسعه سرمایه گذاری در آذربایجان غربی

به گزارش رویداد اول؛ استان آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از راهبردی‌ترین استان‌های مرزی کشور، مجموعه‌ای بی‌نظیر از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری را در اختیار دارد. با این حال، بهره‌مندی از این مواهب همواره تحت تأثیر رویکردهای مدیریتی قرار داشته است. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در نشست‌های اخیر شورای مدیران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انگشت گذاشتن بر ریشه مشکلات، بر ضرورت تغییر بنیادین نگرش مدیران تأکید کرده است. او کلید توسعه پایدار استان را در گذار از مدیریت انفعالی به سوی مدیریت فعال و تحول‌آفرین می‌بیند.

پیچیدگی‌های فرساینده اداری و بروکراسی؛ نقطه کور سرمایه‌گذاری

از نگاه عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نقطه کور سرمایه‌گذاری در این خطه، پیچیدگی‌های فرساینده اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها است. این روند ناصواب موجب شده است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ در پیچ و خم نامه‌نگاری‌ها معطل بمانند. استاندار معتقد است که مدیران نباید تنها به اجرای خشک و بی‌روح قوانین دست‌وپاگیر بسنده کنند. در رویکرد فعال، دستگاه‌ های اجرایی موظف‌ هستند پیش از آنکه سرمایه‌گذار وارد میدان شود، استعلام‌های لازم را دریافت و موانع احتمالی را از میان بردارند. این اقدام نه تنها مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار می‌کند، بلکه بستری از اعتماد و اطمینان برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی فراهم می‌سازد. بدون این تحول ساختاری، فرصت‌های طلایی یکی پس از دیگری از دست رفته و استان از غافله توسعه عقب خواهد ماند.

فرآیندهای طولانی استعلام؛ مانع پیشرفت است

نگاه سنتی و تمرکز مفرط بر محدودیت‌های قانونی، به جای ارائه راهکارهای حمایتی، از آسیب‌های جدی مدیریتی در سال‌های گذشته بوده است. فقدان هماهنگی میان‌بخشی و موازی‌کاری ارگان‌هایی همچون سازمان صنعت و معدن، راه و شهرسازی، شهرک های صنعتی، اقتصاد و امور دارایی ،محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌های سنگینی را به منابع استان تحمیل کرده است. استاندار با انتقاد صریح از این رویه، خواستار پایان دادن به اتلاف منابع شده است. در بخش معادن نیز رویکرد جدید بر مبنای مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران و کوتاه‌سازی زمان پاسخ به استعلام‌ها استوار است. بر خلاف گذشته که فرآیندهای طولانی مانع پیشرفت بود، اکنون بر ضرورت ثبت شرکت‌های معدنی در داخل استان تأکید می‌شود تا عواید حاصل از این ذخایر ملی به طور مستقیم در سفره مردم منطقه و توسعه زیرساخت‌ها دیده شود.

دانشگاه‌؛ حلقه‌ای مفقوده در زنجیره توسعه

در حوزه زیرساختی، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر مدار اتصال به بازارهای جهانی می‌چرخد. تکمیل طرح‌های ریلی نظیر مسیر ارومیه به تبریز و نقده به تمرچین، گامی بلند برای تبدیل آذربایجان‌غربی به دروازه ارتباطی ایران با اروپا است. رحمانی همچنین بر پیوند عمیق میان دانشگاه و صنعت پای می‌فشارد. وی دانشگاه‌ها را حلقه‌ای مفقوده در زنجیره توسعه می‌داند که باید با نگاهی مسئله‌محور به حل چالش‌های استانی کمک کنند. با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، جلب مشارکت بخش خصوصی تنها راه جبران عقب‌ماندگی‌ها و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی است.

دلسردی سرمایه‌گذاران؛ باید هشدارها را جدی گرفت

نگرانی از دلسردی سرمایه‌گذاران و پدیده فرار سرمایه، هشداری است که باید جدی گرفته شود. بروکراسی پیچیده و عدم برنامه‌ریزی دقیق، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به همراه داشته باشد. همچنین بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه به عنوان یک تهدید جدی، پایداری پروژه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها در توسعه صنایع تبدیلی و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های انسانی ضرورتی انکارناپذیر است.

ترسیم نقشه راه جدید

برای غلبه بر این چالش‌ها، نقشه راه جدیدی ترسیم شده است که بر ارزیابی مستمر عملکردها و ایجاد کارگروه‌های تخصصی تکیه دارد. تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداران و برگزاری جلسات مستمر با فعالان اقتصادی، از جمله راهکارهای عملی برای روان‌سازی امور است. احیای واحدهای تولیدی راکد و تکمیل بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاری، در کنار ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیلات بانکی، می‌تواند جانی تازه به کالبد اقتصاد استان بدمد.

مدیریت عادلانه منابع و اجرای پروژه‌های کریدوری نظیر آزادراه ارومیه به تبریز و محور تمرچین به مراغه، از دیگر اولویت‌های دولت در استان است. تغییر در نحوه توزیع حقوق دولتی معادن و اختصاص متوازن آن به بخش‌های مختلف، نشان از رویکردی عدالت‌محور دارد که هدف آن ثبات اقتصادی و رضایت‌مندی شهروندان است.

در نهایت، استان آذربایجان‌ غربی با تکیه بر موقعیت ممتاز لجستیکی و مرزی خود، توانمندی جذب هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌ گذاری را دارد. تحقق این هدف بزرگ مشروط به این است که بدنه مدیریتی استان از پوسته انفعال و بروکراسی خارج شده و به فعالیتی تحول‌آفرین روی آورد. این تغییر نگرش نه تنها رشد اقتصادی پایدار را تضمین می‌کند، بلکه امنیت و رفاه عمومی را برای ساکنان این مرز و بوم به ارمغان خواهد آورد.