اختصاص ۶۰ درصد منابع تجارت مرزی به اشتغال/تبدیل مرز به موتور اشتغال پایدار

به گزارش رویداد اول؛ معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران روز شنبه در نشست کارگروه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان استان های مرزی در ارومیه برگزار شد، با تأکید بر رویکرد جدید دولت در ساماندهی تجارت مرزی، گفت: هدف اصلی قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، صرفاً واردات کالا نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌های مرزی به ابزاری برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت امنیت اقتصادی خانوارها و مقابله با قاچاق در طی اجرای قانون در بازه زمانی پنج ساله است.

محمدعلی دهقان دهنوی اظهار کرد: این کارگروه مأموریت دارد تجارت مرزی را ساماندهی کرده و فعالیت اقتصادی مرزنشینان را از شکل محدود و غیررسمی به سمت فعالیت‌های قانونی، شفاف، مولد و پایدار هدایت کند.

وی تسهیل فرآیندهای تجارت مرزی، رفع موانع اجرایی، تعیین مهلت‌های مشخص و بیشتر برای استفاده از تسهیلات تجارت مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را از مهم‌ترین محورهای این نشست عنوان کرد.

معاون وزیر صمت افزود: تصمیمات اتخاذشده در کارگروه ماده چهار پس از تأیید وزیر مربوطه اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این مصوبات، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و خانوارهای ساکن مناطق مرزی برطرف شود.

اختصاص ۶۰ درصد منابع تجارت مرزی به اشتغال

دهقان دهنوی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری گفت: بخش اصلی این منابع از محل حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در چارچوب این قانون تأمین می‌شود و قانونگذار تأکید کرده است که این درآمدها باید در همان مناطق و برای تحقق اهداف قانون هزینه شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این بخش باید به ایجاد اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه و تقویت زیرساخت‌های مرزی و ۲۰ درصد نیز به انسداد مرزها و مقابله با قاچاق اختصاص یابد.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اهمیت تخصیص به‌ موقع این منابع اظهار کرد: درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال گذشته به‌طور کامل تخصیص نیافت و در سال جاری نیز بخشی از اعتبارات کمتر از میزان مورد انتظار تخصیص داده شده است؛ به‌گونه‌ای که میزان تخصیص فعلی حدود ۱.۲ همت اعلام شده است و ما مصرانه پیگیری خواهیم کرد تا این اعتبار تخصیص یابد .

دهقان دهنوی گفت: تخصیص کامل اعتبارات این قانون می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه بازارچه‌های مرزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش تولید در مناطق مرزی را فراهم کند.

وی افزود: هدف نهایی این است که مرزنشینان با اتکا به اشتغال پایدار و درآمدهای قانونی و مولد، از فعالیت‌های معیشتی و ناپایدار فاصله گرفته و اقتصاد مرزی به بستری برای توانمندسازی جوامع محلی و توسعه پایدار تبدیل شود.

معاون وزیر صمت با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روند تخصیص اعتبارات در ماه‌های آینده گفت: پیگیری‌های لازم انجام شده و دستگاه‌های مسئول نیز قول‌هایی برای تسریع در این روند ارائه کرده‌اند.

دهقان دهنوی همچنین از بررسی افزایش اقلام مجاز در رویه تجارت مرزی، پیشنهاد الحاق چند شهرستان آذربایجان‌غربی به این رویه و راهکارهای رفع چالش‌های اجرایی در استان‌های مرزی خبر داد.

در این نشست، مدیران کل صمت استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کردستان و همچنین فرمانداران شماری از شهرستان‌های مرزی آذربایجان‌غربی، مسائل، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تجارت مرزی و بهبود اجرای قانون مطرح کردند.